حذر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي من مخاطر تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس.

وقال السبسي، يوم الجمعة، في اجتماع مع رئيس الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية المتمثلة في الحكومة، إن تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي رافقه ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتر السياسي يأتي في ظرف أمني يتسم بالدقة ويشهد محاولات متكررة لاستضعاف الدولة وتهديد كيانها.

واعتبر السبسي أن هذا الوضع "لا يبشر بانفراج سريع للأوضاع وقد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديات".

وأكد السبسي على "ضرورة مواصلة الحوار بين كل الأطراف على قاعدة تغليب المصلحة الوطنية والترفع عن الحسابات السياسية الضيقة وإيجاد حلول جذرية كفيلة بتفكيك عناصر الأزمة الراهنة واتخاذ القرارات الشجاعة والجريئة الكفيلة بإعادة الأمل للتونسيين وصيانة المسار الديمقراطي وحماية الدولة من الأخطار المحدقة بها".

وشارك في الاجتماع الذي خصص لبحث الوضع العام في تونس كل من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين عام حزب مشروع تونس محسن مرزوق والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.

وعقد الاجتماع على خلفية موجة الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن تونسية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والإضرابات العمالية وعودة تحركات المجموعات الإرهابية في المناطق الحدودية جنوبي البلاد.