أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع قانونا بشأن فرض عقوبات إضافية على سوريا، وجاء ذلك وفقا لنتائج التصويت.

ويفرض التشريع على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على كل من يمول السلطات السورية، فضلا عن أولئك الذين يلعبون دورا في مشاريع الإعمار أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن والبنك المركزي والأعمال التي تخضع للحكومة.

ويخطط أيضا لفرض عقوبات على أولئك الذين يقدمون قطع غيار لشركات الطيران السورية.

يذكر أن الخلاف على الجدار الحدودي مع ترامب، تسبب الأسبوع الماضي في معارضة الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، لمشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا وسوريا وإيران.

وصوت على القانون 50 نائبا لصالحه، فيما عارضه 43، وبالتالي تمكن الحزب الديمقراطي من "منع تمرير مشروع القانون هذا أيضا في 10 يناير/كانون الثاني (53-43) و8 يناير (56-46)".

وينص مشروع قانون "تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط "على "فرض عقوبات على الكيانات المتعاونة مع حكومة بشار الأسد".

ويقترح روبيو أيضا فرض عقوبات ضد روسيا وإيران لتقديمهما المساعدة، لا سيما العسكرية، لسوريا.