طالبت وزيرة المرأة والأسرة التونسية، نزيهة العبيدي، باعتماد رؤية عربية موحدة لمناصرة حقوق المرأة في العالم العربي.

وأضافت الوزيرة، أن المرأة العربية تعيش الكثير من التحديات، من أجل إعادة وحدة المجتمعات والأسر وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية، ما يستوجب تطوير مكانة النساء، ودعم اندماجهن في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية السياسية والعامة.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أشارت الوزيرة إلى المسار التاريخي للتجربة التونسية في مجال تكريس حقوق المرأة، منذ الحركة الإصلاحية في بداية القرن الماضي، مرورا بإصدار مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956، إلى المصادقة على دستور الجمهورية الثانية سنة 2014.

وشددت على الجهود الوطنية المبذولة في المجالين، التشريعي والمؤسساتي، من أجل تدعيم المكاسب، التي يعد أهمها إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص، ووضع خطة وطنية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في عملية التخطيط التنموي، وخطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 حول المرأة السلم والأمن، إلى جانب إحداث برنامج لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة".

وأكدت العبيدي أن اختيار تونس لتكون "عاصمة دولية لتكافؤ الفرص" سنة 2019، و"عاصمة أممية لطفولة دون عقوبة بدنية" سنة 2020، هو أفضل تتويج للجهود الوطنية المبذولة في مجال تدعيم حقوق المرأة والطفولة بصفة خاصة، وفي إطار ترسيخ استقرار الأسرة والمجتمع عموما.

تجدر الإشارة إلى أن الوزيرة أشرفت على افتتاح الندوة الدولية حول "المرأة العربية: داعمة للسلم والاستقرار والأمن والتنمية"، بجامعة السوربون بباريس، والتي تنظمها الوزارة على هامش تظاهرة "تونس عاصمة للمرأة العربية 2018-2019".، أمس السبت 9 فبراير/شباط