نصت مسودة البيان الخاص بالأوضاع في اليمن والتي من المقرر أن يصدر من مجلس الأمن، على إدانة الإجراءات الأحادية المستمرة التي يتخذها الحوثيون وتدعو للحوار. يأتي ذلك بينما طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالمساعدة العاجلة.

وتشير المسودة التي حصلت عليها الجزيرة إلى أن خطوات الحوثيين "تقوض" عملية الانتقال السياسي في اليمن، و"تهدد أمن واستقرار وسيادة ووحدة البلاد" كما تؤكد التزام مجلس الأمن بوحدة وسيادة اليمن، وبالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

مطالبات ودعوات

وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف، ولا سيما جماعة الحوثيين، بالتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، بما فيها القرار 2201 الصادر في فبراير/شباط الماضي، مؤكدا استعداده لاتخاذ مزيد من التدابير ضد أي طرف في حال عدم تنفيذ قراراته بشأن اليمن.

كما جدد المجلس -وفق مسودة البيان- تأكيده شرعية الرئيس هادي، داعيا جميع الأطراف والدول الأعضاء إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، وشرعية الرئيس اليمني.

وجاء في مسودة البيان أيضا أن مجلس الأمن يدعو الحوثيين والمسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب والحركات السياسية، وأعضاء ما يسمى "اللجان الشعبية" إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ونبذ العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز، وعن جميع الإجراءات الأحادية الجانب الرامية إلى تقويض الانتقال السياسي.

جهود ودعم

وفي السياق ذاته، كرر المجلس طبقا لمسودة البيان دعمه للجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، وللمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

كما طالبت مسودة البيان أيضا بالإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا في اليمن، ولا سيما من قبل الحوثيين.

من جانب آخر، قالت وكالة الأناضول إن مسودة البيان قدّمت من قبل الأردن بالتعاون مع دول دائمة العضوية بالمجلس. ويتطلب تمرير مشروع البيان موافقة جميع أعضاء المجلس الـ15.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة، اليوم الأحد، لبحث الأوضاع في اليمن بدعوة من الرئيس هادي إلى التدخل وتفعيل العقوبات وإصدار قرار يلزم الحوثيين وحلفاءهم "بوقف عدوانهم" على كل المحافظات، وخصوصا عدن، بموجب الفصل السابع.