الإرهاب هو الداء الخطير الذي يهدد مستقبل اليمن، والمعضلة الأكبر التي تواجهه، والتحدي الأصعب الذي يصعب تجاوزه، والعائق الكبير أمام استقرار وضعه الأمني وازدهار اقتصاده، فكل العالم أجمع يجمع على أن الإرهاب هو التحدي الأكبر أمام اليمن .. المجتمع الدولي يؤكد ذلك .. والسلطات اليمنية تتحدث عنه .. والشعب اليمني يؤمن به .. ولكن لا توجد أي نوايا صادقة -حتى الان- في استئصاله والقضاء عليه .

ولكن ما هو «الارهاب» في نظر المجتمع الدولي والعالم في اليمن ..؟؟ هل هو الانفلات الأمني الذي تشهده كل محافظات اليمن إرهاب ؟؟ أم هو الاغتيالات والاستهداف المباشر لمنتسبي القوات المسلحة والأمن إرهاب ؟؟ أو هو الاعتداءات المتكررة على الكهرباء والنفط إرهاب ؟؟ أم هو كل أعمال العنف التي تستهدف المواطن اليمني ومصالحه إرهاب ؟؟ أو هو توسع الحوثي وأعماله المسلحة هو الارهاب؟؟.

‎لقد تعرضت اليمن ومنذ وقت مبكر وقبل أحداث 11 سبتمبر لهجمات إرهابية منها؛ حادث الاعتداء على المدمرة الأمريكية يو اس اس كول في ميناء عدن في أكتوبر عام 2000م وخطف سياح أجانب في منطقة أبين عام 1998م وبادرت إلى خوض حرب مبكرة ضد الإرهاب وعززت من تعاونها مع المجتمع الدولي في مواجهة هذه الآفة الدولية الخطرة المهددة للأمن والاستقرار الدوليين واتخذت كل الإجراءات والخطوات لمكافحة ظاهرة الإرهاب الخطيرة والقضاء على آثارها السلبية على مسيرة النمو والتطور على المستوى المحلي.

‎كما ضاعفت من جهودها على الصعيد الإقليمي والدولي وعززت علاقاتها مع الأسرة الدولية وحرصت على وضع الأشقاء والأصدقاء في صورة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها في مجال مكافحة الإرهاب وقامت وبشكل شفاف بعرض مضامين وأهداف تحركها لمكافحة الإرهاب‘ كما شاركت عناصرها الأمنية في كافة الأنشطة التدريبية والمؤتمرات الإقليمية والدولية في محاولة لتوضيح الواقع الأمني في الجمهورية اليمنية، وبيان الاستعداد اليمني الكامل للتعاون الإقليمي والدولي في الأنشطة والإجراءات المعتمدة في مكافحة الإرهاب لاسيما في مجال تبادل المعلومات حول العناصر الإرهابية وتحركاتهم واتصالاتهم ومصادر تمويلهم، والتنسيق الثنائي والدولي بموجب الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

‎كما قامت ايضاً بتفعيل تعاونها مع الأمم المتحدة وأسهمت وما تزال وبشكل جاد في مناقشات المنظمة الدولية وتتعامل بشفافية مع قراراتها وفي هذا الإطار تضمنت التقاريـر السنوية الصـادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية Œعن ما تسميه أنماط الإرهاب ک الجهود الكبيرة والجادة التي تبذلها الحكومة اليمنية في تعاملها مع الإرهاب سواء على الصعيد الداخلي أو الأقليمي أو الدولي وأظهرت هذه التقارير مدى تعاون الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب والأساليب التي اتبعتها بهذا الخصوص مما يعطي مؤشراً مرضياً عن هذه الإجراءات وذلك باستعداد اليمن الدائم لملاحقة الإرهابيين الدوليين ومنعهم من استخدام أراضيها ومياهها وموانئها، منطلقاً لأعمال عدوانية وإرهابية حيث زاد اليمن من قدرات خفر السواحل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة.

‎ففي الجانب التشريعي شهد عام 2003م إصدار القانون رقم 35 لسنة 2003م بشأن مكافحة غسيل الأموال بهدف تجفيف مصادر التمويل للشبكات الإرهابية وتضييق الخناق عليها إذ بدون توفر موارد مالية لها يستحيل عليها الاستمرار في تنفيذ عملياتها الإرهابية ، كما تم إنشاء وحدة جمع المعلومات بوزارة الداخلية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية وربطها بجميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية وإصدار تعميم يمنع فتح حسابات بالأسماء المستعارة أو الوهمية ، أو فتح حسابات بالمراسلة‘

‎كذلك جرى تفعيل قانون الأسلحة للحد من انتشار الأسلحة ومنع ظاهرة التسلح في المدن والمديريات والمناطق‘ وشهدت المحافظات اليمنية حملات مكثفة للتفتيش عن الأسلحة والمفرقعات وضبطها ومحاسبة حامليها كذلك تم إعداد مشروع تعديل للقانون معروضاً على مجلس النواب يؤمل إصداره قريباً يتضمن إجراءات وعقوبات تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة وتنظيم حيازتها والمتاجرة فيها، كما وافق مجلس الدفاع الوطني بتاريخ 11/4/2007م على مشروع جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمفرقعات وأصدرت الحكومة قرارها بتاريخ 24/4/2007م بإغلاق كافة محلات بيع الأسلحة والبدء بحصرها والإشراف على بيعها وتخزينها وتنظيم الاتجار بها‘

‎وفي خطوة استباقية قامت وزارة الداخلية بوضع استراتيجية أمنية مستقبلية في مجال مكافحة الإرهاب للسنوات الخمس القادمة تضمنت ملاحقة العناصر الإرهابية ومراقبة أنشطتها والقبض عليها ومتابعة الشبكات التي تخطط لأعمال إرهابية وإحباطها قبل وقوعها بالإضافة إلى القبض على العناصر المطلوبة وإحالة المتهمين بجرائم إرهابية من المتبقين في السجون إلى المحاكم المختصة ومنع تسلل أية عناصر إرهابية عبر السواحل والحدود اليمنية وترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية ، كما تضمنت الخطة تجميد أرصدة المدانين بالإرهاب عبر قوائم مجلس الأمن وتجفيف منابع الجمعيات المصنفة إرهابياً من قبل مجلس الأمن، والتوسع في إنشاء وحدات مكافحة الإرهاب في بعض محافظات الجمهورية ودعم واستكمال البنية الأساسية للإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وتنفيذ ما تبقى من خطة الانتشار الأمني على مستوى كافـة المحافظـات بما في ذلك إنشاء ثمانيـة وعشرين منطقة أمنية في عدد من المحافظـات‘

‎كذلك تم التخطيط لإنشاء وتأهيل كتائب لمكافحة الإرهاب تابعة لوزارة الدفاع لإلحاقها بالمناطق العسكرية ، وكذلك إحكام السيطرة على المطارات والموانئ اليمنية عبر شبكة معلومات حديثة لضبط العناصر الإرهابية المطلوبة ‘ وكذلك تم إخضاع المعاهد والمدارس الخاصة لقانون ومناهج وزارة التربية والتعليم واستمرار الحوار الفكري اجراه ويجريه مجموعة من علماء الدين مع العناصر الشابة المغرر بها من قبل العناصر الإرهابية وتنظيم حملات توعيـة عبر وسائل الإعـلام والثقافة والمساجد وعبر المعاهد والكليات لتعريف المجتمع بمخاطر الإرهاب وحشـد الرأي العام للوقوف ضد الفكر المتطرف والعناصـر الإرهابية وحث المواطنين على التعـاون مع السلطات الأمنيـة في الإبـلاغ عن أي تحرك مشبوه لعناصر الإرهاب مساهمة منهم في مكافحة الإرهاب.

‎وسيتم تناول نجاحات اليمن في مجال مكافحة الإرهاب من خلال عرض أهم الجرائم والأعمال الإرهابية التي تعرضت لها اليمن خلال الفترة الماضية والإجراءات التي تم اتخاذها في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والإقليمي والدولي وذلك من خلال التطرق إلى المحاور الأربعة التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب على الصعيد الداخلي، والجهود الإقليمية والدولية التي بذلتها الجمهورية اليمنية ممثلة في القيادة السياسية والحكومة وقيادة الأجهزة الأمنية ، كما سنتطرق إلى الآثار والأضرار التي لحقت باليمن جراء تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية التي أثرت سلباً على سمعة البلاد والاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية والاستثمار والسياحة.

‎أولاً : مشاهد لأهم الجرائم الإرهابية

‎إدراكاً من اليمن بأهمية إطلاع المجتمع اليمني والعالم بحقائق الأمور لأهم الأنشطة والجرائم الإرهابية والتخريبية التي شهدتها بلادنا خلال الأعوام ¨2003م -2006م التي استهدفت أمن مجتمعنا المسالم وهددت سلامة المواطنين‘ ومن هذا المنطلق نتناول هنا بإيجاز أهم تلك الوقائع والأحداث والنتائج المحققة في مجال التصدي للعناصر الإرهابية؛

‎1- في تاريخ 21/6/2003م وفي الساعة الحادية عشر والربع قامت مجموعة إرهابية تطلق على نفسها¨جماعة الجهاد في منطقة حطاط مديرية سرار، محافظة أبين بالاعتداء على فريق طبي مكون من عشرة أشخاص ونتج عن ذلك إصابة سبعة من أعضاء الفريق الطبي وكانت إصابات ثلاثة منهم بالغة‘ وعلى إثر ذلك قامت القوات اليمنية بشن هجوم على أوكار ومخابئ الإرهابيين في تلك المنطقة الذين بادروا بإطلاق النار على القوة المهاجمة نتج عن لك إصابة قائد اللواء 312 ومرافقيه واستشهاد أحد الضباط حيث تعاملت معهم القوة المشتركة وقتلت خمسة منهم‘ كما تم اعتقال 17 متهماً منهم والعثور في مسرح العمليات على عدد من الأسلحة الآلية والذخائر والقنابل اليدوية.

‎2-في العام نفسه تم إحباط محاولة لتفجير مبنى السفارة البريطانية حيث اعترف عشرون شخصاً من الإرهابيين تم اعتقالهم في هذه المحاولة بالتخطيط لتفجير شاحنة مفخخة تستهدف مبنى السفارة البريطانية الكائن في أحد أحياء العاصمة صنعاء المكتظ بالسكان.

‎3- في عام 2004م شكل الحوثي وقاد جماعة إرهابية مسلحة نفذت أعمالاً إجرامية كالقتل وتخريب الممتلكات العامة والخاصة في عدد من المناطق.

‎ وقد تمكن المذكور من قيادة المجموعة ومكنها من الحصول على الأسلحة والذخائر والمتفجرات والأحزمة الناسفة بغية تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المواقع الحكومية والسفارات الأجنبية في اليمن، وبتاريخ 3/5/2005م استهدفت هذه الجماعة الارهابية مبنى السفارة الأمريكية في صنعاء، وخططت لاغتيال عدد من الشخصيات الأجنبية من بينهم سفير الولايات المتحدة، وقد تم تفتيش منزل المدعو¯ إيهاب الكحلاني والعثور على المضبوطات التالية ؛­

‎ عدد 41 قنبلة يدوية.

‎عدد 4 صواريخ متنوعة ¨ ضد الدروع وضد الطيران.

‎ كمية من مادة الـ ¨ تي إن تي مع الصواعق والفتيل.

‎ عدد 4 بنادق آلي عطفة، وكمية كبيرة من الذخيرة.

‎ عدد 2 مسدسات أبو قلم مع ذخيرتهما ¨ خاصة بتنفيذ الاغتيالات والاختطافات.

‎ كتيب يتضمن تسجيل للعمليات التي تم تنفيذها في أمانة العاصمة محددة بالتواريخ.

‎وفي منزل والد إيهاب الكحلاني عُثر على الأسلحة والمتفجرات التالية؛­

‎ عدد 3 صواريخ لو.

‎عدد 14 قنبلة يدوية مختلفة.

‎ عدد 14 صاعقاً.

‎ رشاش صغير بورسعيدي، مع خمس خزنات مليئة بالذخيرة.

‎ كمية كبيرة من ذخيرة الآلي الجيتري.

‎ومن أهم الوقائع الإجرامية التي خططت لها العصابة الإرهابية المُسلحة التي شكلها الحوثي ونفذتها في مدينة صنعاء، ما يلي؛­

‎ في تاريخ 29/3/2005م القت المجموعة الارهابية قنبلة على حافلة أثناء مرورها في شارع الحصبة نتج عن الانفجار إصابة مواطن وإلحاق أضرار مادية بالمحلات التجارية المجاورة.

‎ في تاريخ 29/3/2005م ألقت المجموعة الإرهابية قنبلة يدوية على سيارة هيلوكس في باب السلام بصنعاء، نتج عن الانفجار موت مواطن وإصابة آخر وإلحاق أضرار مادية بوسائل النقل.

‎ في تاريخ 5/4/2005م ألقت مجموعة التنظيم قنبلة على سيارة تويوتا، وأخرى هيلوكس في شارع الحرية – جولة القيادة نتج عنه إلحاق أضرار مادية بالسيارتين وسيارة أجرة.

‎ في تاريخ 9/4/2005م قامت خلية إرهابية بوضع عبوة متفجرة تحت سيارة في المنزل الكائن في باب اليمن نتج عنه إصابة 5 أشخاص وإلحاق أضرار مادية بالسيارة.

‎ في تاريخ 10/4/2005م ألقت المجموعة قنبلة يدوية على سيارة في منطقة الصافية، نتج عنها إصابة 4 أشخاص وإلحاق أضرار مادية بالسيارة والمنازل المجاورة.

‎ في تاريخ 10/4/2005م حاولت المجموعة إحداث تفجير في مقر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام من خلال وضع عبوتين ناسفتين من مادة ¨تي إن تي‘ كانتا مجهزتان بساعة توقيت تم العثور على المتفجرات وإبطال مفعولهما.

‎ في تاريخ 25/4/2005م ألقى عناصر التنظيم المسلح قنبلة يدوية على سيارة طربال تقف بجانب مصلحة الجمارك­ جولة المالية نتج عن الانفجار إصابة 6 أشخاص.

‎ في تاريخ 2/5/2005م ألقى عناصر التنظيم قنبلة يدوية على سيارة في منطقة مذبح، نتج عن الانفجار إصابة مواطن وإلحاق أضرار مادية بوسائل النقل.

‎ في تاريخ 29/3/2005م تم إلقاء قنبلة يدوية على سيارة في منطقة سوق باب اليمن، نتج عن الانفجار مقتل مواطن، وإصابة اثنين من المواطنين.

‎ في تاريخ 7/5/2005م ألقيت قنبلتين على حافلة في شارع 2، نتج عن الانفجار إصابة 7 أشخاص، وإلحاق أضرار مادية بوسيلة النقل والمحلات المجاورة لمكان الانفجار.

‎ في تاريخ 9/8/2003م تم ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لاغتيال السفير الأمريكي والعاملين في البرنامج الوطني لنزع الألغام في محافظة عدن.

‎5- في تاريخ 16/9/2003م تم إحالة ثمانية إرهابيين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لاتهامهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وهم أربعة من اليمنيين وعراقي وكويتي وسوريين اثنين، جميعهم قاموا بالتخطيط لتفجير السفارة البريطانية والسفـارة الإيطاليـة والمركـز الثقافي وقد ضبطت بحوزتهم المضبوطات التاليـة ؛­

‎ مخططات تحدد المواقع المستهدفة.

‎ مستندات تحويلات مالية.

‎ كاميرا فيديو.

‎ جهاز كمبيوتر.

‎زي عسكري.

‎ قنابل يدوية ¨ هجومية ودفاعية.

‎ سلاح جفري وذخيرة عدد ¨30 طلقة.

‎ جوازات سفر مزورة .

‎اثنين خناجر.

‎6- في تاريخ 25 سبتمبر 2003م ألقت قوات الأمن القبض على أحد الإرهابيين الذي يتصدر قائمة المطلوبين حيث استسلم بعد محاصرة المنزل الذي يختبئ به في العاصمة صنعاء ويعتبر من زعماء القاعدة الضالعين في التخطيط للعمليات الإرهابية وتمويلها.

‎7- في تاريخ 21/12/2003م ألقي القبض على إرهابي بتهمة الشروع في قتل واغتيال ثلاثة من الأجانب والسياح المتواجدين في الأراضي اليمنية‘حيث اعترف بمايلي:

‎­قيامه بطعن سائح هولندي بعد ملاحقته في باب اليمن سوق الملح وطعنه من الخلف في كتفه وفي رقبته من الأمام.

‎­ قيامه بطعن سائح ألماني وقت المغرب حيث طعنه ثلاث طعنات الأولى في يده اليمنى، والثانية في يده اليسرى، والثالثة في أسفل البطن ثم هرب وتم ذلك في منطقة التحرير.

‎­ قيامه بطعن سائح نمساوي في بطنه وفي رقبته وذلك بعد ملاحقته في شارع جمال إلى أحد الشوارع الفرعية إلى البونية.

‎حيث ضبط بحوزته أثناء القبض عليه ما يلي ؛­

‎سلاح آلي نوع (MP5) مع 29 طلقة.

‎خنجر أبيض له مقبض بني اللون وجيب جلدي أسود.

‎وعند تفتيش مقر سكنه تم ضبط ما يلي؛­

‎ قنبلتان هجوميتان روسية الصنع.

‎ جهاز كمبيوتر محمول شخصي نوع (HP).

‎باكت بداخله 17طلقة مسدس.

‎ ¨25 طلقة مسدس بلجيكي.

‎ستون ألف دولار أمريكي ومائتين وخمسة عشر يورو.

‎8- في تاريخ 24/12/2004م ألقي القبض على أحد الإرهابيين لاتهامه بمحاولة اغتيال السفير الأمريكي حيث قام بملاحقة سيارته التي تحمل رقم هيئة دبلوماسية من ميدان السبعين مركز الرشاقة والجمال بحدة حيث تمكن المتهم من تسلق سور المركز وقت تواجد السفير الأمريكي وكان يحمل قنبلة يدوية أراد فتحها غير أن أحد الحراس شاهده واستوقفه إلا أنه لاذا بالفرار إلى الشارع وركب أحد الباصات وتم إلقاء القبض عليه من ثم تم القبض على شريكه في مكان آخر وبحوزته المضبوطات التالية ؛ ­

‎ مسدس روسي مع خزنة بها ثلاث طلقات بعد أن أطلق المتهم خمسة طلقات على رجال الأمن أثناء القبض عليه.

‎ قنبلتين إحداهما هجومية والأخرى دفاعية وكانت القنبلة الهجومية بحالة جاهزية أثناء ضبطها مع المتهم.

‎9- في تاريخ 8/11/2004م تم إحباط محاولة استهداف النزلاء من الجنسية الأمريكية بفندق شيراتون بـ(عدن) من قبل خلية إرهابية التي عادت من العراق.

‎10- في تاريخ 9/11/2004م تم القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بتهريب أسلحة وصواريخ إلى المملكة العربية السعودية للقيام بأعمال تخريبية فيها.

‎11- بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط زعيم خلية صنعاء الإرهابية استمرت في متابعة بقية العناصر الفارة وفي تاريخ 25/5/2005م ومن خلال المعلومات التي توفرت لديها بتواجد البعض منهم في أحد المنازل الكائنة في شارع هائل تم إعداد خطة لضبطهم وتطويق المنزل الذي كانوا يتواجدون فيه حيث قاموا بمقاومة السلطات ورمي قنابل على رجال الأمن وقد نتج عن هذه العملية مقتل اثنين من عناصر الخلية هما؛¨عبد الرحمن أحمد شرف الدين، وإسماعيل حسين شرف الدين.

‎21- في تاريخ 7/2/2005م تم إفشال عملية التجهيز للقيام بسلسلة من العمليات الإرهابية ضد سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في العاصمة صنعاء من قبل خلية كان أحد أفرادها يحمل حزاماً ناسفاً.

‎13- خـلال الفتـرة من ¨ 2004م -2006م تم إلقاء القبض على 109 سعوديين كان البعض منهم يخطط للقيام بأنشطة إرهابية والبعض الآخر كان يخطط للسفر إلى العراق للقتال هناك حيث تم تسليمهم جميعاً إلى السلطات السعودية‘ كما تم إلقـاء القبض على 37يمنياً كانوا يخططون للسفر إلى العراق والقتال هناك.

‎14- في تاريخ 3/2/2006م تمت عملية هروب ¨23‘ عنصراً من تنظيم القاعدة من سجن الأمن السياسي بصنعاء حيث اتخذت الإجراءات المناسبة لإلقاء القبض عليهم تمثلت في إرسال وتعميم جميع البيانات والمعلومات والصور الشخصية للعناصر الفارة إلى جميع المنافذ وفروع الشرطة الدولية ¨ الانتربول ‘ وتعميم ذلك أيضاً على المنافذ البرية والجوية والبحرية وجميع الأجهزة الأمنية بالمحافظات ونقاط التفتيش الداخلية وتكثيف عملية التفتيش على المواقع التي يحتمل تواجد الإرهابيين الفارين فيها ‘ كما رصدت المبالغ المالية كمكافأة لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على الفارين بلغت ¨مائة وخمسة عشر مليون ريال‘ بواقع خمسة ملايين ريال لكل مطلوب‘ وقد أسفرت هذه الجهود عن القبض على عشرة منهم حتى الآن ومقتل خمسة آخرين خلال المواجهات التي خاضتها الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض عليهم.

‎15- في تاريخ 19/9/2006م تم إلقاء القبض على خلية إرهابية في أحد أحياء أمانة العاصمة مكونة من أربعة أشخاص وبحوزتهم كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة وأدوات التنكر حيث كانت تخطط لتنفيذ عمليات خطف أجانب واستهداف منشآت حكومية ومصالح غربية منها؛

‎الملحق العسكري الأمريكي.

‎ مجمع حدة السكني الذي يسكنه دبلوماسيون وأجانب. مقر سكن الأجانب بمنطقة بيت بوس.

‎المطعم الإيطالي.

‎النادي الصحي ¨ بسمارك الذي يتردد عليه الأجانب.

‎ قيادات سياسية وعسكرية وأمنية.

‎ مكتب رجال الأعمال اليمنيين.

‎16- في تاريخ 1/10/2006م تم تنفيذ عملية نوعية من قبل الأجهزة الأمنية لمطاردة الإرهابيين فواز الربيعي المحكوم عليه بالإعدام والمخطط الرئيسـي لهـروب ¨23 من سجـن الأمـن السياسي والمدعو محمد عبدالله الديلمي الفار من سجن الأمن السياسي واللذان لقيا مصرعهما أثناء محاولة ضبطهما ومقاومتهما لقوات الأمن.

‎17-في تاريخ 15/9/2006م جرت محاولة تفجير منشآت النفط في ميناء الضبة محافظة حضرموت ومحطة الغاز بصافر محافظة مأرب وقد نتج عن الحادث مصرع الأشخاص المنفذين للعملية وعددهم أربعة أشخاص ينتمون لتنظيم القاعدة اثنان من الفارين من سجن الأمن السياسي وهم شفيـق أحمد عمر زيد، وعمر سعيد حسن جار الله أما الانتحاريون الآخرون هما¨ هاشم خالد العراقي، أحمد محمد الأبيض.

‎18- في تاريخ 4/12/2006م تم إطلاق النار على السفارة الأمريكية من قبل أحد الأشخاص حيث تصدى له أفراد الحراسة بالسفارة وإصابته بطلقة في ظهره عند محاولته التوجه إلى بوابة السفارة وتم إلقاء القبض عليه وبعد التحقيق معه تم إحالته إلى القضاء.

‎19- في تاريخ 14/1/2007م قام المدعو ياسر ناصر علي الحميقاني أحد الفارين من سجن الأمن السياسي بإطلاق النار ورمي قنبلة على رجال الأمن بمديرية سباح محافظة أبين عند محاولة إيقافه وقد رد رجال الأمن بإطلاق النار عليه مما أدى إلى مقتله.

‎مما تقدم يتضح حجم العمليات الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية والمصالح الأجنبية والوطنية وضرب الاقتصاد وتشويه السمعة الدولية لليمن وكذا الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في ضبط وإفشال الكثير من العمليات الإرهابية وما حققته من نجاح في ملاحقة ومطاردة العناصر المتطرفة، حيث أعطت هذه الجهود مؤشراًَ واضحاً في انخفاض العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية.

‎ثانياً ؛ إجراءات الحكومة

‎في مكافحة الإرهاب على الصعيد الداخلي

‎من الحقائق الثابتة أن الأمن أصبح مسؤولية الجميع يشترك في تحقيقه الفرد والمجتمع والدولة بكافة مفاصلها متعاضدة يسند بعضها البعض الآخر وتمارس أدوارها ضمن خطة واضحة المعالم متوازية الخطوط تؤدي فيها كل جهة ما يناط بها من واجبات تصب في النهاية في توطيد الأمن والطمأنينة للمواطنين.

‎ وبناء على ذلك اعتمدت الحكومة اليمنية العديد من الإجراءات الفعالة لمواجهة الأنشطة الإرهابية في إطار استراتيجية مكافحة الإرهاب التي ارتكزت على أربع ركائز تمثلت بالتالي؛­

‎1- الحزم في مواجهة الإرهاب وتفكيك خلاياه ؛­

‎مع الإقرار المسبق بأن الحسم العسكري والأمني ومواجهة الإرهاب بالعنف لوحده لا يأتي ثماره في مواجهة الإرهاب بل إن العمل السياسي والاستخباري والحوار الفكري المستنير مقترناً بالحزم والحسم هو الذي يمكن الحكومة من تجفيف منابع الإرهاب والتطرف وبناءً على هذا المفهوم قامت اجهزة الأمن بملاحقة العناصر الإرهابية والقبض عليها والتي خططت أو شاركت أو نفذت العمليات الإرهابية وكذلك متابعة الشبكات التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وضبط ما لديهم من مواد تستخدم في التفجير أو أسلحة معدة لعمليات الخطف أو الاغتيال وكذلك الوثائق والمستندات الحقيقية والمزورة التي يستخدمها الإرهابيون عادة في تخطيطهم لعملياتهم الإرهابية ‘ ولتعزيز جاهزية أجهزة الأمن نفذت وزارة الداخلية الخطط المعدة للانتشار الأمني في عموم محافظات الجمهورية لتكون الأذرع القوية التي تساند عملية مكافحة الإرهاب وقد حققت الوزارة والأجهزة الأمنية في هذا السبيل نتائج ملموسة في مكافحة الإرهاب وتراجع معدلات الجريمة.

‎2-إحالة المتهمين في قضايا الإرهاب والضالعين فيه إلى القضاء؛­

‎ استكمالاً لعناصر الردع في مكافحة الإرهاب والإرهابيين وعزلهم اجتماعياً فقد تم اتمام متطلبات الإجراءات القضائية مع كل من تم إلقاء القبض عليهم من العناصر الإرهابية كما تمت إحالتهم إلى المحاكم لينالوا العقاب الرادع جراء ما ارتكبته أيديهم من جرائم وخلال الأعوام ¨2003م-2006م تم إحالة ¨225 متهماً إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت أحكامها على عدد من المتهمين بمختلف العقوبات التي تتناسب مع فعل كل منهم حيث أن قرارات المحاكم تحقق أثرها الفاعل في ردع الإرهابيين ، فالقضاء الحاسم ضمانة ضد الإرهاب وتحول دون ارتكاب الجرائم وبهذا الخصوص فقد احيل المتهمون في الجرائم المذكورة إلى القضايا في القضايا التالية ؛­

‎ القضية الأولى ؛­ إحالة قضية الاعتداء على المدمرة الأمريكية ¨ يو إس إس كول في مينـاء عـدن إلى المحكمة وصدور الأحكام بإعدام أحد الإرهابيين ¨غيابياً وحبس ستة متهمين في هذه القضية.

‎ القضية الثانية ؛­ إحالة قضية الاعتداء على الناقلة الفرنسية ¨ ليمبرج ‘ في ميناء الضبة – محافظة حضرموت إلى المحكمة وصدور الأحكام على أربعة من عناصر هذه القضية والحكم ¨غيابياً على آخر منهم.

‎ القضية الثالثة ؛­ إحالة قضية الاعتداء على الطائرة الهيلوكبتر التابعة لشركة هنت النفطية إلى المحكمة وصدور الأحكـام بحبس ثمانية من عناصر هذه القضية

‎ القضية الرابعة ؛­ إحالة قضية خلية المكنى¯ أبو علي الحارثي ¨ الصغير الذي عاد من العراق بتوجيه من الزرقاوي لتنفيذ أعمال إرهابية في اليمن إلى المحكمة والمكونة من 27 عنصراً وصدور حكم ابتدائي في هذه القضية.

‎ القضية الخامسة ؛­ إحالة قضية اغتيال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني أثناء حضوره الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للتجمع اليمني للإصلاح وصدور الحكم على الجاني بالإعدام ونفذ فيه.

‎ القضية السادسة ؛­ إحالة قضية الاعتداء وقتل اثنين من الأطباء الأمريكيين العاملين في مستشفى جبلـة – محافظـة إب، وصدور الحكـم على الجاني بالإعدام ونفذ فيه.

‎ القضية السابعة ؛­ إحالة قضية الإرهابي المدعو¯ أنور الجيلاني والمكونة من ¨9 عناصر وصدور حكم ابتدائي فيها.

‎ القضية الثامنة ؛­ إحالة قضيـة الإرهابـي ¨ أبو عاصم إلى المحكمة وصدر حكم بحبسه ثلاث سنوات.

‎ القضية التاسعة ؛­ إحالة قضية الحزام الناسف وعدد عناصرها ¨25 عنصراً وما تزال منظورة أمام المحكمة المختصة.

‎القضية العاشرة ؛­ إحالة قضية خلية صنعاء الإرهابية وعدد العناصر المتهمة فيهـا ¨30 عنصراً إلى المحكمة ولا تـزال منظـورة أمام المحكمة الاستئنافية

‎ القضية الحادية عشرة ؛­ إحالة قضية خلية صنعاء الإرهابية إلى المحكمة والمكونة من أربعة أشخاص الذين ضبطوا وبحوزتهم كمية كبيرة من المتفجـرات والأسلحـة وأدوات التنكـر حيث كانت تخطط لاستهـداف منشـآت حكوميـة ومصالح غربية وما تـزال منظـورة.

‎ القضية الثانية عشرة ؛­ إحالة قضية إطلاق النار على السفارة الأمريكية إلى المحكمة ولا تزال القضية منظورة أمامها.

‎ القضية الثالثة عشرة؛­ إحالة قضية محاولة اغتيال السفير الأمريكي.

‎ القضية الرابعة عشرة؛­ إحالة قضية طعن السياح والحكم على الجاني بالحبس ست سنوات.

‎3-استخدام منهجية الحوار ؛­

‎تفتخر اليمن بانتهاج اسلوب الحوار الفكري الذي أداره نخبة من العلماء والمقربين مع العناصر المغرر بها والتي تم تعبئتها بأفكار خاطئة ومغلوطة‘ باعتبار الحوار مرتكزاً أساسياً في التعامل مع الإرهاب ومن خلاله تهدف إلى اقتلاع الجذور الفكرية للتطرف والإرهاب باعتبارها المدخل الرئيسي للإرهاب ‘ وقد شمل الحوار العناصر التي لم تتورط في ارتكاب أعمال إرهابية أو التحضير لها في الداخل والخارج وإنما حملت فكراً متطرفاً منحرفاً ولو تركت دون حوار لتطور فكرها إلى عمل إرهابي ضد أفراد المجتمع لذلك وقبل وصول هذه الفئة إلى مرحلة الانزلاق في الأعمال الإرهابية وجهت القيادة السياسية في حل المشكلات الفكرية والسياسية عن طريق الحوار مع كافة الاتجاهات السياسية والفكرية الموجودة على الساحة اليمنية إيماناً منه بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل هذه المشكلات التي لاتحل عن طريق القوة والعنف لأن ذلك يزيد الفكر المتطرف وتشدداً ولذلك أصبح الحوار أحد المرتكزات الاساسية في سياسة الجمهورية اليمنية لمكافحة التطرف والإرهاب بهدف اقتلاع الجذور الفكرية له وترسيخ الوسطية والاعتدال والتسامح وقد دعا الأخ رئيس الجمهورية كبار علماء الدين في اليمن لاجتماع خاص عقد في أغسطس عام 2002م بحضور كبار مسؤولي الدولة حيث تم في هذا اللقاء مناقشة فكرة الحوار وأقر تشكيل لجنة من العلماء لتحاور الشباب المغرر بهم ممن لديهم قناعات فكرية ومتطرفة مخالفة لما عليه إجماع جمهور علماء المسلمين وحددت مهمة اللجنة في إجراء الحوار وإقامة الحجة والبيان وصولاً إلى الفهم الصحيح لأحكام الإسلام.

‎لقد تمكنت سياسية الحوار بالفعل من محاربة الإرهاب بالفكر والمنطق والعقل وأثمرت في تخليص العديد من المغرر بهم أو الذين كان من المحتمل أن يكونوا أدوات ومشاريع لأعمال إرهابية قادمة وفتحت لهم أبواب الأمل والعودة إلى جادة الصواب وحيث ترافق ذلك مع عملية إعادة تأهيل هذه العناصر وإدماجها في المجتمع وبما من شأنه إتاحة الفرصة أمامها للاقلاع عن أفكارها المغلوطة والانخراط مجدداً في صفوف المجتمع كمواطنين صالحين يعملون في إطار احترام الدستور والقوانين مع وضع هؤلاء تحت الرقابة الأمنية المستمرة لتقييم سلوكهم ومدى التزامهم بنتائج الحوار حيث تم الإفراج عن ¨ 187 شخصاً من المتحفظ عليهم وعادوا إلى طريق الحق والصواب ونبذ العنف كل ذلك جرى انطلاقاً من رؤى موضوعية وصائبة تقضي بأن الفكر المتطرف المتحجر لا يواجه إلا بفكر مستنير ومعتدل‘ وبذلك تميزت الجمهورية اليمنية في تجربتها الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب واعتماد الحوار إلى جانب الحزم الأمني والإجراءات القضائية اسلوباً إضافياً في سياستها الهادفة إلى اجتثاث الإرهاب وقد ساهم في الحوار مع المغرر بهم خيرة علماء اليمن ومفكريها.

‎4- الإجـراءات المؤسسية والإداريـة

‎لقد قامت الحكومة اليمنية وضمن سياستها وجهودها لمكافحة الإرهاب باتخاذ جملة من الإجراءات المؤسسية والإداريـة بهـدف مكافحـة الإرهـاب والقضـاء عليه وتجفيف منابعه تمثلت فيما يلي ؛­

‎­اتخاذ إجراءات أمنية لحماية السواحل اليمنية من خلال إنشاء مصلحة خفر السواحل ودعمها بالامكانيات اللازمة لتأمين المياه الإقليمية اليمنية وبالتعاون مع الدول المانحة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة أعداد قوات الأمن والمعدات اللازمة لها في الموانئ الهامة من أجل حماية السفن التجارية الداخلة إلى موانئ بلادنا أو التي تمر في المجرى الملاحي الدولي من أن تتعرض لأية أعمال إرهابية مثل تلك التي حدثت للمدمرة الأمريكية ¨كول و ناقلة النفط الفرنسية ¨ليمبرج وتنفيذ الإجراءات الأمنية طبقاً للمدونة الدولية الخاصة بأمن الموانئ.

‎­القيام بتنفيذ خطة الانتشار الأمني في الوحدات الإدارية في الجمهورية وتوفير القوى والأجهزة والمعدات اللازمة لتأمين المناطق والدوريات وخطوط السير.

‎­إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وزيادة عدد وحدة مكافحة الإرهاب في الأمن المركزي بمشاركة مدربين بريطانيين وأمريكيين والمشاركة في التدريبات مع القوات الأمريكية في جيبوتي ومع قوات التحالف في المياه الإقليمية.

‎­إنشاء قوة خاصة لمكافحة الإرهاب في الحرس الجمهوري وتدريب وإعداد عناصرها مع توفير الإمكانيات اللازمة لمهامها.

‎­إنشاء لواء حرس حدود لحماية وتأمين الحدود البرية .

‎­   شراء وجمع عدد كبير من الأسلحة ذات الخطورة الأمنية من المواطنين وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها خاصة الصواريخ المحمولة والمضادات للطائرات والدبابات والقنابل والمتفجرات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

‎­   إصدار قرار منع الاتجار بالسلاح وإلزام وزارتي الدفاع والداخلية بشراء احتياجاتها مباشرةً من الدول المصدرة للسلاح ودون وجود أي وسطاء وتجريم من يتاجر بالسلاح أو يقوم بإدخاله إلى اليمن.

‎­   إصدار قرار من مجلس الوزراء بإغلاق محلات بيع السلاح والمفرقعات الخاصة بأغراض التنمية والعمل على تنظيم وتسجيل تلك الأسلحة.

‎­   تكليف قوات أمنية لحماية أنبوب النفط المار من حقول صافر إلى ميناء التصدير في رأس عيسى وبالذات في المناطق التي يمر بها في محافظة مأرب وبعض مناطق خولان في محافظة صنعاء.

‎­   إنشاء كتيبة مكافحة الإرهاب وضمها إلى المنطقة العسكرية الوسطى ¨مأرب – شبوة – الجوف .

‎­   تجنيد ¨23.689 فرداً وتوفير ¨1.701 سيارة مع أجهزة اتصال وبناء مقرات لتنفيذ مراحل خطة الانتشار الأمني على مستوى المحافظات والمديريات والطرق الطويلة .

‎­   تخصيص وتشغيل ¨12 طائرة هليكوبتر مقدمة من الجانب الأمريكي للعمل في وحدة مكافحة الإرهاب.

‎­   ترحيل المئات من المشتبه بهم الذين دخلوا إلى الجمهورية اليمنية بصورة غير مشروعة والتنسيق مع الدول العربية لمنع دخولهم إلا عبر بلدانهم الأصلية.

‎­   منع وصول التحويلات المالية واللوجستية إلى الجماعات الإرهابية .

‎­   تجميد أموال وأصول وموارد أفراد وكيانات بحسب القوائم الصادرة من مجلـس الأمـن.

‎­   تعزيز مستوى علاقات التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية على المستوى الداخلي لتكون في مستوى يمكنها من التصدي للأعمال الإرهابية.

‎­   تعزيز التنسيق الأمني وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الدول الشقيقة والصديقة مما أسهم في إحباط العديد من العمليات الإرهابية في بعض تلك الدول نتيجة المعلومات السريعة الهامة التي قدمتها بلادنا عن تحركات لعناصر إرهابية كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية في تلك الدول خاصة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

‎­   بذل الجهود من أجل احتواء التطورات في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي عموماً ودعم جهود تحقيق الاستقرار وإحلال السلام في الصومال وتشجيع الحوار والمصالح بين مختلف الأطراف الصومالية المتصارعة والحيلولة دون تسلل العناصر الإرهابية ضمن مجاميع النازحين والفارين إلى اليمن.

‎­   تأمين الحماية للسفارات والقنصليات والملحقيات والممثليات والمراكز والمعاهد الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية والشركات الاستثمارية الأجنبية العاملة في اليمن والعاملين فيها ، وكذا تأمين الحماية للمنشآت والمرافق والمصالح ذات الأهمية الاقتصادية والسياحية.

‎­   الحصر والتسجيل والترقيم للقوارب واللنشات واليخوت وتنظيم عملية تصنيعها محلياً واستيرادها من الخارج وكذا تحديد نطاق عملها وتحركاتها على مستوى المحافظات الساحلية .

‎­   تنفيذ نظام الرقابة الحدودية بمساعدة أمريكية للسيطرة على المنافذ ومعرفة حركة الدخول والخروج من وإلى اليمن عبر شبكة معلومات متطورة وتعزيز الإجراءات الأمنية الاحترازية في المنافذ البرية بالتنسيق مع دول الجوار.

‎­   تطوير أجهزة السجل المدني والجوازات ورفدها بمنظومة متطورة من شبكة المعلومات والاتصالات وبما يكفل السيطرة على إصدار وثائق إثبات الشخصية والسفر والحيلولة دون تزويرها أو وقوعها في أيدي الإرهابيين.

‎   وقد ساعدت مثل هذه الإجراءات وغيرها في استتباب الأمن في الداخل مما عزز الثقة بالحكومة اليمنية على الصعيد الدولي والداخلي وبناءً عليه فقد عادت حركة السياحة إلى اليمن وألغت عدد من الدول التحذيرات الخاصة بمنع رعاياها من السفر إلى اليمن وكان أخرها سويسرا وقد أدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في عدد السياح الذين وصلوا إلى اليمن.

‎ثالثاً ؛ الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي والدولي

‎ لا يخفى أن الاهتمام العالمي منصب في الوقت الحاضر على التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة خطر الإرهاب الذي لا وطن، ولا دين لا حدود له‘ والمساهمة في تجفيف منابعه وكشف عناصره وتفكيك خلاياه النشطة والنائمة.

‎ ولنجاح أي جهد أو عمل أو خطة لمواجهة الإرهاب لابد من الاستفادة من تجارب الآخرين وإمكانيات الدول الأخرى والمنظمات الدولية والتفاعل والتواصل معها وحضور فعالياتها المختلفة ونشاطاتها وكذلك المؤتمرات الدولية التي تعقدها لتعريف هذه الدول بالجهود التي تبذلها الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب وبالواقع فيها وتفاصيل احتياجاتها ويتم ذلك بالتنسيق ابتداءً مع الدول العربية ودول الجوار الإقليمي ومن ثم يتسع هذا التعاون والتنسيق ليشمل دول العالم باعتبار أن أمن العالم والأمن الإقليمي والعربي يكاد يكون وحدة واحدة لا تتجزأ وأن جميع الـدول ليست في منأى من تعرضهـا لأعمال إرهابيـة تطول منشآتها ومواطنيهـا .

‎ وتأسيساً على ما تقدم وإيماناً من الجمهورية اليمنية ممثلة في قيادتها السياسية بأهمية التعاون الدولي وضعت اليمن في اعتبارها هذه المعطيات وتحركت بجد في توثيق علاقاتها الدولية والسعي من أجل إيجاد صيغ لهذا التعاون من خلال التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والمعاهدات الثنائية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وسنعرض في هذا الاتجاه أهم الجهود المبذولة في إطار التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب ؛­

‎فعلى صعيد الإجراءات الحكومية والعلاقات الثنائية؛­

‎1- قامت الحكومة اليمنية بعقد اتفاقيات وبروتوكولات ثنائية مع الدول المعنية بمكافحة الإرهاب تعزيزاً للجهود المبذولة في هذا المجال تضمنت تبادل المعلومات عن الأشخاص المطلوبين من العناصر الإرهابية الدولية وتحركاتهم واتصالاتهم وتعميم أسمائهم على المنافذ اليمنية وتسليم من يلقى القبض عليه منهم حسب الاتفاقيات الثنائية المعقودة وكذلك التنسيق المباشر بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية.

‎2-إيماناً من الحكومة اليمنية بأن الأمن البحري يمثل أهمية كبيرة لبلادنا والبلاد المحيطة فقد أقرت خطة طموحه لإنشاء منظومة رادارات ساحلية لتغطية حوالى ¨400كم. من الساحل اليمني ومن المتوقع الابتداء في هذا المشروع عام 2007م وقد تم بتاريخ 21/12/2006م التوقيـع على اتفاقيـة تنفيـذ المرحلـة الأولـى من مشروع منظومة الرقابـة الساحلية ¨ الرادارات ) (VTS) بين مصلحة خفر السواحل، وشركة سيلكس الإيطالية حيث سيغطي المشروع مسافة ¨500 كم من المخاء بمحافظة تعز حتى شقرة بمحافظة أبين وتبلغ قيمة المشروع عشرين مليون يورو .

‎3- توثيق العلاقة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ضمن خطة أعدتها الحكومة اليمنية في صنعاء ¨20-22 نوفمبر 2005م وأرسلت إلى هذا المكتب تضمنت إنشاء نقاط اتصال بين السلطات الوطنية اليمنية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتصديق على الانضمام إلى الصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب ووضع وتطبيق برنامج ومنهج تدريبي متكامل لتدريب المختصين بالعدالة الجنائية من خلال تنظيم وإقامة ورش عمل وطنية حول التعاون الدولي في المسائل الجنائية ومنع تمويل الإرهاب بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية الأخرى.

‎أماعلى صعيد جهود قيادة الأجهزة الأمنية؛­

‎قامت الأجهزة الأمنية بدورها في توثيق العلاقة بينها وبين الأجهزة الأمنية بالدول الشقيقة والصديقة، وذلك من خلال الاستقبال لوزراء الداخلية العرب والأجانب الذين يزورون اليمن أو الزيارات للدول الشقيقة والصديقة وعقد الاتفاقات الثنائية التي تجعل من التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وتبادل تسليم الإرهابيين والمطلوبين الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه العلاقات بين البلدان إضافة إلى تدعيم وتقوية المصالح المشتركة التي تضيف إلى هذه العلاقة الأمنية قوة ومتانة ولعل من المناسب هنا أن نشير إلى ؛­

‎1-الزيارة الأخيرة لقيادة وزارة الداخلية لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة ومنها ¨السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة‘ مثلت فرصة لتباحث العلاقات الثنائية وخاصةً الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب باعتباره الهم الرئيسي الذي يشغل دول المنطقة.

‎2- حضور الاجتماعات السنوية لمجلس وزراء الداخلية العرب حيث تشارك بلادنا بشكل مؤثر وفاعل في القرارات الصادرة عن المجلس خاصة في مجال الإرهاب بما يعزز الأمن والاستقرار في الوطن العربي بشكل عام وفي الجزيرة والقرن الأفريقي بشكل خاص‘ كما عقدت على هامش الاجتماعات العديد من اللقاءات الثنائية مع وزراء الداخلية العرب بحث خلالها آليات التنسيق والتعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.

‎3-حضور قيادة وزارة الداخلية وممثلي الأجهزة الأمنية لمؤتمرات أمن الخليج (حوار الخليج) التي عقدت في مملكة البحرين خلال الأعوام ¨2006.2005.2004م والذي مثل حضوراً فاعلاً ومشاركة ناجحة تمكنت اليمن من خلالها تقديم رؤيتها حول التجربة الناجحة لبلادنا في مجال مكافحة الإرهاب والمتميزة بأن اليمن عنصر فعّال ومشارك في الأمن الإقليمي في المنطقة ولا يمكن تجاوزه عند وضع أية استراتيجية أمنية ، ذلك أن الجمهورية اليمنية تعد بوابة الخليج والجزيرة العربية المطلة على الساحل الشرقي لإفريقيا المضطرب والذي يشكل عدم الاستقرار فيه تهديداً وخطراً أمنياً لدول الخليج والجزيرة العربية ولاريب أن تأمين هذا الجانب بما يحتاج إليه من إمكانيات وتقنيات يحول دون تسرب الاضطراب والإرهاب إلى المنطقة.

‎4- حضور قيادة وزارة الداخلية لمؤتمر الشرطة العالمي الذي عقد في ألمانيا، مثل أحد الصور الهامة لإبراز الجهود التي يبذلها اليمن كشريك عالمي فاعل في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والحفاظ على الأمن والسلم العالمي.

‎5-اللقاءات المستمرة والمكثفة مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة بين الحين والآخر التي تناولت التأكيد على توثيق العلاقات في المجال الأمني وتبادل المعلومات خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ضماناًَ لأمن وسلامة العالم الذي تتعرض أجزاء كبيرة ومتعددة منه لعمليات إرهابية تعكر صفو الأمن العالمي وتقلق الشعوب

‎6- الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الإيطالي إلى صنعاء بتاريخ 16/11/2005م حيث عقد الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية جلسـة مباحثـات مع وزير الداخلية الإيطالي أكد خلالها على عمق العلاقات بين اليمن وإيطاليا وأعرب عن رغبة الجمهورية اليمنية وحرصها على تطوير وتعزيز هذه العلاقات خصوصاً في المجال الأمني ومن خلال تفعيل الاتفاقية الأمنية الموقع عليها بين البلدين بتاريخ 26/11/2004م في روما كما أكد على أهمية الارتقاء بالتعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين وإيجاد آلية مشتركة لتفعيل تلك الاتفاقية من خلال عقد لقاءات دورية بين الجانبين في صنعاء وروما وبالتناوب معتبراً أن انعقاد تلك اللقاءات تعد من أفضل الوسائل لتطوير التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والتنسيق المشترك في الجانب الأمني بين البلدين.

‎7-  الزيارة التي قام بها السيد عبدالقادر أكسو وزير الداخلية التركي إلى صنعاء بتاريخ 1/3/2007م والتي تم خلالها مناقشة العلاقة الأمنية الثنائية بين البلدين وكيفية التنسيق الجهود المشتركة للجمهورية اليمنية والجمهورية التركية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة .

‎8- الزيارة التي قام بها السيد كوستا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بفينا إلى الجمهورية اليمنية في شهر يناير 2007م والتي تم خلالها بحث أوجه التعاون الأمني بين اليمن والمكتب في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة واستعراض الجهود والنجاحات التي حققتها اليمن في مكافحة الإرهاب والمخدرات وغيرها من الجرائم العابرة للقارات.

‎9-زيارة فريق من الأجهزة الأمنية إلى قاعدة جوانتانامو للمشاركة في التحقيق مع العناصر اليمنية المحتجزة ومعرفة أوضاعهم وتبادل المعلومات بشأنهم للتحقق من صحة الإتهامات الخاصة بقيامهم ومشاركتهم في أعمال إرهابية.

‎10- خلال الفترة الماضية عملت وزارة الداخلية على تعزيز وتطوير وتنمية قدرات منتسبيها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها ¨المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية من خلال إقامة الدورات التدريبية والمشاركة في الدورات التخصصية في الداخل والخارج في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، وكذا تهريب الأموال ومحاربة المخدرات، وتطوير أداء الأجهزة الأمنية في مجال الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة وإدارة الأزمات.

‎?الآثار والأضرار التي لحقت باليمن جراء الأعمال الإرهابية والتخريبية:

‎لقد كان للعمليات الإرهابية التي تعرضت لها الجمهورية اليمنية أكبر الضرر على الاستقرار والسكينة العامة والذي أنعكس بدوره سلبياً على الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية والاستثمار وسمعة البلاد الدولية ويمكن إيجاز أهم تلك الآثار والأضرار المادية والمعنوية على النحو التالي ؛­

‎1- ما أصاب الجمهورية اليمنية من أضرار نتيجة شن حملة سياسية وإعلامية معادية تهدف إلى الإساءة إلى سمعة الجمهورية اليمنية وعلاقاتها الخارجية ومكانتها الدولية من خلال الترويج للمعلومات الخاطئة المغلوطة التي حاولت أن تجعل اليمن هدفاً للحملة الدولية لمكافحة الإرهاب كما حاولت بعض وسائل الإعلام الداخلي والخارجي التقليل من شأن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

‎2- تضرر القطاع الاقتصادي اليمني كثيراً وعلى وجه الخصوص المنشآت والوسائط السياحية الأمر الذي أدى إلى انخفاض العائدات السياحية لليمن إلى أدنى المستويات.

‎3- انخفاض عائدات النشاط الملاحي في مختلف الموانئ نتيجة لارتفاع أقساط التأمين على البواخر والبضائع الواصلة إلى الموانيء اليمنية بنسبة 350% تحت ما يسمى مخاطر الحرب مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع التي يحتاج إليها في الأسواق اليمنية كما أحجمت الكثير من الشركات الاستثمارية وأصحاب رؤوس الأموال عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية المقرر تنفيذها والمقدرة بملايين الدولارات مما تسبب في ضياع الكثير من فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة.

‎4- تعرض القطاع المالي والمصرفي لأضرار وهزات اقتصادية نتج عنها خسائر كبيرة كما تأثرت سلباً، التحويلات المالية من قبل المغتربين في الخارج.

‎5- تجميد الكثير من المشاريع الخدمية والتنموية وذلك من أجل توفير المبالغ المالية اللازمة للإجراءات والتدابير الأمنية الاستثنائية التي تتطلبها عملية مكافحة ظاهرة الإرهاب.

‎6- استنزاف كثير من الموارد المالية التي كانت معدة أصلاً لتطوير التنمية ورفع مستوى البنية التحتية حيث تم تحويل هذه الأموال المخصصة أصلاً للأعمار والتنمية، إلى مجال تحديث الوسائل الأمنية وتزويدها بالمعدات والإمكانيات اللازمة لنجاح عملية مكافحة الإرهاب.

‎7- إضافة إلى ما نتج عن العمليات الإرهابية من ضحايا ومصابين خلال تنفيذ هذه العمليات الإرهابية أو خلال التصدي لها وهذه الخسائر والأضرار البشرية لا تقدر بثمن مادي.

‎فربما لم تواجه مسيرة الدولة اليمنية طوال عقود ما بعد الإعلان عن وحدتها منذ 22 مايو/أيار 1990م، مثل ما تواجهه حالياً من أخطار وجودية كبيرة، ممثلةً بجماعات العنف المسلحة، كالقاعدة والحوثية، فضلاً عن مراكز القوى النافذة التي تعمل على إجهاض أي توجه حقيقي نحو الدولة. 

‎لكن، تبقى مسألة الحرب على القاعدة، في هذه اللحظة بالذات، من الأخطاء الاستراتيجية الكبيرة، في توقيتها، في مثل هذا الظرف الذي تمر به البلاد، كمرحلة انتقالية، تتسم مؤسساتها بالضعف والهشاشة، خصوصاً وأنّ قضيةً كالحرب على القاعدة تمثل مأزقاً دولياً وإقليمياً كبيراً، وبالتالي، تبني مثل هذه الحرب أكبر من قدرة الدولة الوطنية منفردةً، في ظل عجز القوى الدولية الكبرى، وفشلها عسكرياً، مثل الولايات المتحدة، في تحقيق أي نجاح يذكر في هذا الاتجاه. 

‎هذا عدا عن أن تعقيداتٍ كبيرةً، طرأت على هذا الملف، وأن ترجيح إمكانية استغلال بعض عملياته، وتوظيفها من قبل قوى محلية ودولية وإقليمية، غدا اليوم أكثر وضوحاً، في ظل حالة اللايقين السياسي التي تعتري المشهد السياسي، في دول الربيع العربي.

‎وتأتي خطورة هذا التطور في الحرب على القاعدة يمنياً، للمكانة التي يضعها هذا التنظيم لليمن في استراتيجيته التي رسمها منظره الأبرز، أبو مصعب السوري، مصطفى ست مريم، في كُتيبه "مكانة اليمن ودور اليمنيين في الدفاع عن ثروات المسلمين ومقدساتهم"، ما يعني خطورة أن يقرر التنظيم نقل خلاياه المتناثرة عالمياً، وتوجيهها نحو اليمن في هذه المرحلة. بيد أن الجديد في الأمر كله، ربما يتمثل في حالة إرباك شديدة لدى صانع القرار الأميركي، في تعامله مع تطورات ملف الحرب على الإرهاب، حيث تراجعت القدرات العسكرية الأميركية كثيراً بفعل ما تعرضت له الولايات المتحدة من أزمات اقتصادية كبيرة، طوال السنوات الماضية، كجزء من تداعيات هذه الحرب على الإرهاب، وحرب الثلاثة تريليون دولار في العراق.  

‎لذا، لجأت إدارة الرئيس باراك أوباما الحالية، على استراتيجية سلفه، جورج بوش، "الضربات الموجهة"، من خلال عمليات طائرات بلا طيار، بعد أن كانت قد قررت عدم التورط في حروب مفتوحة وعبثية في هذه المنطقة، فإذا بهذه الطائرات تؤجج من الغضب والكره لأميركا أكثر مما أثارته جيوشها المجوقلة.

‎وقد صرح قائد القوات الأميركية السابق في أفغانستان، الجنرال ستانلي ماكريستال، مرّةً، بما يوحي معارضته هذه الضربات، بقوله "مقابل كل بريء يسقط جراء ضربات الطائرات من دون طيار ينشأ عشرة أعداء"، وعبر عن ذلك السفير الأميركي السابق في باكستان، كامرون منتور، بطريقه أخرى بقوله "لم يكن يدرك أن وظيفته الأساسية قتل الناس"، في إشارة واضحة إلى رفض فكرة هذه الطائرات، التي تحولت، بحسب مراقبين، أداة ناجحة في تجنيد مزيد من المقاتلين والأنصار لتنظيم القاعدة.

‎ومن هذا كله، نستطيع القول إنه بات اليوم أكثر وضوحاً، فشل الاستراتيجيات الأميركية، الأمنية والعسكرية، في مقاربة ما تسمى ظاهرة الإرهاب، وتصاعد الرأي العام الأميركي، معارضاً لاستمرار مثل هذه الاستراتيجية الكارثية، والتي تزيد القضية تعقيداً وتوسعاً، لاختزالها قضية معقدة كالقاعدة، في حل أمني عسكري، بعيداً عن أي حلول ومقاربات أخرى متزامنة، سياسياً وتنموياً وثقافياً وفكرياً.

‎ولهذا، ربما لم تجد الإدارة الأميركية من بديل لاستكمال مشروعها الأمني الفاشل، إلا بالضغط على من تسميهم حلفائها في الحرب على الإرهاب، لاستكمال هذه المهمة الصعبة التي فشلت، هي بكل إمكاناتها بإتمامها، فكيف بمن لا يمتلكون أبسط مثل تلك الإمكانات. غير هذه الفرضية لا تفسر اندفاع الحكومة اليمنية، أخيراً، لمواجهة تنظيم القاعدة، بمبرر الفيديو الذي نشرته "القاعدة" لزعيمها، ناصر الوحيشي، محتفياً بسجناء القاعدة المحررين، في عملية اقتحام السجن المركزي في صنعاء.

‎ لكن، لا يمكن إغفال العمليات العسكرية النوعية التي كانت قد نفذتها "القاعدة" ضد أهداف عسكرية استراتيجية، مثل مجمع العرضي في فبراير/شباط المنصرم في صنعاء، ومقر قيادة المنطقة الثانية في حضرموت في سبتمبر/أيلول الماضي، وكذا قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في عدن في إبريل/نيسان الماضي، فضلا عن اغتيالات لكوادر من الجيش والأمن متواصلة.

‎ولا يمكن عزل مثل هذه العمليات، مطلقاً عن تعقيدات المشهد السياسي اليمني الراهن، ومن ثم الجزم بأنها عمليات قاعدية مائة بالمائة، لطبيعة التداخلات والتعقيدات التي تعتري المشهد اليمني كله، حيث لا يمكن التسليم بنجاح كل هذه العمليات مطلقاً، بعيداً عن عدم وجود تسهيلات أمنية، مباشرة وغير مباشرة، من كوادر لا تزال على ولائها المطلق لأسرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

‎عدا عن ذلك كله، لا يُستبعد مطلقاً شبه التوظيف المخابراتي لهذه العمليات، من هذا الطرف أو ذاك، داخلياً أو خارجياً، لتحقيق أهدافٍ ما، في ظل وجود جماعات عنف أخرى، كالحوثية التي سعت هي الأخرى?-? بقوة السلاح?-? إلى إسقاط سلطة الدولة الانتقالية، والحلول محلها.

‎صحيحٌ، أيضاً، أن ما تخلفه عمليات القاعدة، كفزّاعة دولية، لا يقف عند مستوى الاستهداف الدائم للمؤسستين العسكرية والأمنية، من هذه الجماعات المسلحة، التي ترى أن مؤسستي الأمن والجيش صمام أمان للعملية السياسية والديمقراطية في اليمن، بل يتعداه الأمر إلى مسألة القضاء التام على سمعة اليمن، وضرب أهم قطاعين اقتصاديين فيها، السياحة والاستثمار.

‎ولا شك في أن وتيرة العمليات الأمنية لاستهداف مؤسستي الجيش والأمن من "القاعدة"، أو أطراف أخرى، تستخدم شماعة القاعدة، ستزداد وتيرتها في هذه المرحلة، رغماً عن النجاح العسكري الذي قد يحققه الجيش، هنا أو هناك. 

‎والسبب في ذلك يكمن في أن "القاعدة" ليست جيشاً نظامياً، يمكن القضاء عليها بمجرد تدمير مواقعها وأسلحتها، بل هي فكرة، تحملها مجاميع متناثرة، كخلايا عنقودية منتشرة في أرجاء البلاد، تظهر فجأة وتختفي فجأةً، أي أننا أمام حالة معقدة ومستعصية على الحل، إلا من خلال استراتيجية وطنية متكاملة، للتعامل مع هذه الظاهرة، بعيداً عن الارتجال، وتقارب الأسباب الحقيقية وراء نشأة القاعدة، والعوامل المساعدة لها، سياسياً وفكريأ واجتماعياً واقتصادياً وعوامل أخرى، ساعدت على بروز ظاهرة الإرهاب واستمراريتها. وبالتالي، فإن أي إغفال لمعالجة هذه الأسباب والعوامل، لا شك سيؤدي إلى فشل كبير في أي مقاربةٍ، لا تأخذ في الاعتبار معالجة تلك الأسباب والعوامل الموضوعية. 

‎بالتالي، فإننا بحاجة في هذا المرحلة إلى تجفيف منابع التطرف والإرهاب، أكثر من حاجتنا لمكافحتهما، وتجفيف هذه المنابع يأتي من خلال معالجة أسباب الفقر والجهل والبطالة، والأمية المعرفية والثقافية والسياسية، ولن يتأتى هذا أيضاً إلا من خلال حلحلة مشكلة انسداد أفق التحولات السياسية في اليمن.

‎ولا تستبعد من ضمن هذه المقاربة، أيضاً، الدعوة إلى حوار شامل مع هذه الجماعات الإرهابية، شريطة تسليمها للسلاح أولاً، واستكشاف مدى جدية مطالبها وحقيقتها، ومدى إمكانية تحقيقها من عدمها ومن ثم إتاحة الاختيار للوسيلة الأنسب للتعامل معها، حرباً أو سلماً، غير هذا سيظل هذا الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات السيئة التي قطعاً اليمن في غنى عنها.

‎المصادر?:? 

‎موسوعة ويكيبيديا?

سبتمبر نت