اعتبرت وزارة المالية الفلسطينية أن قرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء من أموال وعائدات الشعب الفلسطيني، بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على اتفاق باريس الاقتصادي، ووصفته بالقرار "غير الإنساني".

وقالت المالية الفلسطينية، في بيان اليوم الاثنين، وصل لوكالة "سبوتنيك"، إنها عملت "منذ شهر تموز (يوليو) الماضي على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار غير الإنساني".

وتابعت أن "القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب باقتطاع مبلغ 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية والمدفوعة أصلا من قبل الشعب هو بمثابة رصاصة الرحمة على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية، ويضاف إلى سلسلة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لاستغلال أموال الشعب".

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء أمس الأحد، على اقتطاع 502 مليون شيكل إسرائيلي (حوالي 138 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية التي تدفع لعائلات الأسرى والضحايا الفلسطينيين، وأن القرار سينفذ اعتبارا من الشهر المقبل.

واعتبرت المالية الفلسطينية أنه، وبناء على القرار الإسرائيلي، فقد "آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية والتي يوما بعد يوم تجعل من الاحتلال مريحا وبالغ الربح".

وأضافت: "القرارات السياسية ستؤخذ وتقر من قبل القيادة (الفلسطينية)، ولكن بطبيعة الحال من واجبنا ومهمتنا في وزارة المالية أن نؤمن المساندة المالية للمستوى السياسي من خلال توفير الأرضية المالية اللازمة للحد من التبعيات السلبية التي قد تنتج عن هذه الإجراءات الإسرائيلية".