دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الأطراف المتحاربة في اليمن الى التطبيق الفوري لاتفاق ينص على سحب قواتها من ثلاثة موانئ رئيسية ومخزن رئيسي للحبوب.

وفي اعلان صدر بالاجماع رحب أعضاء المجلس الـ15 بالاتفاق الأخير الذي رعته الأمم المتحدة مؤخرا بين الحوثيين وحكومة هادي المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية.

ودعا المجلس الى “التطبيق الفوري” للمرحلة الاولى من هذا الاتفاق والتي تشمل سحب الأطراف المختلفة لمقاتليها من موانئ الصليف ورأس عيسى ومن ثم مدينة الحديدة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد ذكر أن أول انسحاب للقوات من مدينة الحديدة يمكن أن يبدأ الثلاثاء أو الأربعاء، الا أن أي تحرك لم يحدث على الارض.

والخميس، عقد الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش لقاءً مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في نيويورك تناولا فيه الأزمة اليمنية.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه في السويد في 17 فبراير، على المقاتلين الانسحاب خارج الموانئ وبعيدا عن المناطق التي تعد حيوية لجهود المساعدات الانسانية في اليمن.

وتقع الموانئ في مناطق سيطرة الحوثيين غرب اليمن. وينص الاتفاق ايضا على حرية الدخول الى صوامع الغلال في مطاحن البحر الاحمر التي تقع تحت سيطرة قوات حكومة هادي المدعومة من التحالف.

ومنذ سبتمبر الماضي، لم يسمح للأمم المتحدة بالدخول الى الصوامع، وتشير تقديرات الى أن المخزون هناك يكفي لاطعام 3,7 مليون شخص على مدى شهر.

وأعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن ايضا عن “قلقها من التقارير المتلاحقة عن انتهاكات وقف اطلاق النار”.

ودعت “الأطراف الى انتهاز هذه الفرصة للتقدم نحو السلام المستدام عبر ضبط النفس وخفض التوترات واحترام التزامها باتفاق ستوكهولم والمضي الى الأمام عبر تنفيذه السريع”.

وقتل في النزاع حوالى 10 آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين واصيب أكثر من 60 ألفا بجروح، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتقول مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بخمس مرات.