أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأحد 24 فبراير/شباط، قرارا جديدا، بالتزامن مع تجدد الاحتجاجات في مدينة "أم درمان".

وأصدر الرئيس البشير، وفق ما أوردته وكالة "رويترز"، قرارا بتعيين مصطفى يوسف حولي، وزيرا جديدا للمالية.

وكان حولي، 69 عاما، يعمل وكيلا لوزارة المالية، ولكنه تقدم باستقالته من منصبه، عقب تعيين البشير محمد عثمان الركابي وزيرا للمالية عام 2017.

وأفادت تقارير إعلامية عديدة تجدد الاحتجاجات في أم درمان، وتصدي الشرطة السودانية لها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان البشير قد حضر، قبل قليلة ، جلسة، شهدت تنصيب وزير الدفاع عوض بن عوف، نائبا للرئيس، وتنصيب رئيس الوزراء الجديد، محمد طاهر إيلا.

وكان البشير قد عين محمد طاهر إيلا، وإلي إقليم الجزيرة، رئيسا للوزراء، وعين وزير الدفاع عوض بن عوف، نائبا أول للرئيس.

وأعلن البشير، أمس الجمعة، أنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة. وتعهد بإجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات". وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن "البشير أصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية".

وتعهد البشير بإجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات".

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن "البشير أصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية".

ودعا البشير البرلمان لتأجيل نظر التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تسمح له بالترشح مرة أخرى لرئاسة البلاد.

كما قال إن القوات المسلحة ستظل حامية وضامنة للاستقرار في السودان.

ودعا كذلك الرئيس السوداني، القوى السياسية المعارضة بالانضمام إلى وثيقة الحوار، وكذلك حاملي السلاح إلى الانضمام إلى العملية السياسية والحوار.
وأعلن أيضا البشير فرض حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة عام.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

ويقول نشطاء إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا منهم ثلاثة من رجال الأمن.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.