أقر رئيس الوزراء أحمد أويحيى، بأن دستور البلاد يضمن حق المواطنين في التجمهر السلمي، وذلك ردا على المظاهرات المعارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وأشار أويحيى، خلال عرضه اليوم الاثنين، بيان السياسة العامة للحكومة على نواب مجلس الشعب الوطني، إلى"بعض الانزلاقات التي لا يحمد عقباها"، محذرا المواطنين من الاستجابة لنداءات "مجهولة المصدر"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وفي أول تعليق له على المظاهرات، دعا رئيس الوزراء الجزائري، المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر واليقظة التامة من "تلك النداءات التي أتت من أطراف مجهولة، إلا أن مسعاها واضح وهو إشعال فتيل الفتنة".

وشدد على أن من حق كل واحد أن يتمتع بالسلم والاستقرار، مذكرا بسنوات الدم والدمار التي مرت بها البلاد في تسعينيات القرن الماضي.

ووصف أويحيى، ما شهدته العاصمة الجزائر مؤخرا بأنه "انزلاقات صغيرة إلا أنها خطيرة"، متهما تلك "الأطراف المجهولة" بإخراج التلاميذ من المؤسسات التربوية واستغلالهم في التجمهر. ولفت إلى أن من حق كل واحد أن يدعم المرشح الذي يريده، ومن حق كل واحد أن يعترض على مرشح ما، ولكن صندوق الاقتراع هو الفاصل.

وأشاد رئيس الوزراء بـ"احترافية" قوات الأمن في تعاملها مع المحتجين. وتوجه إلى دعاة التغيير بالحديث عن رسالة ترشح بوتفليقة والتي بعث بها إلى الشعب من أجل "تزكية الندوة الوطنية"، واصفا هذه الندوة "بالسابقة في تاريخ الجزائر".

وقال أويحيى إن "التغيير سيكون انطلاقا من هذه الندوة التي ستعقد بعد الرئاسيات"، مضيفا أن الأبرز أنها "ستكون مفتوحة للجميع من أجل مناقشة كل ما يراد مناقشته باستثناء الثوابت ونظام جمهورية الدولة".

وكانت اشتباكات اندلعت، الجمعة الماضي، في العاصمة الجزائر، بين الشرطة والمتظاهرين المتوجهين إلى قصر رئاسة الجمهورية.

وحاول المتظاهرون السير باتجاه مقر الرئاسة في المرادية، غير أن قوات الأمن منعتهم من التوجه إلى هناك، بعد أن تم نشر قوات الشرطة أمام رئاسة الجمهورية، وفقا لوكالة فرانس برس.

وألقت الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين، واضطرت إلى استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، فيما رد المحتجون بإلقاء الأحجار على عناصر الشرطة.

وتتواجد حشود المتظاهرين بساحة البريد المركزي وشارع عميروش المكتظ عن آخره بالمتظاهرين.

وخرج آلاف الجزائريين في مظاهرات بعد أداء صلاة الجمعة في الجزائر العاصمة، بعد أيام من إطلاق نداءات للاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للانتخابات الرئاسية للمرة الخامسة.

وأعلن بوتفليقة (81 عاما) ترشحه للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى، يوم 18 أبريل/ نيسان، سعيا لفترة رئاسية خامسة، ويتوقع مراقبون فوز بوتفليقة في الانتخابات. وأكد أنه لم يعد بنفس القوة البدنية التي كان عليها ولم يخف هذا يوما على شعبه، وأضاف: "كرست كل طاقاتي خلال السنوات الماضية لإخماد نار الفتنة ولم شمل الأمة والانطلاق في إعادة بناء البلاد".