قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن بلاده شهد تطورات مهمة في المجال التشريعي لتعزيز وحماية حقوق الانسان.

وأضاف في كلمة له أمام الجزء الرفيع المستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، نشرت نصها وزارة الخارجية القطرية، أن العام الماضي شهد انضمام قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإصدار قانون تنظيم اللجوء السياسي.

​وتابع بأن قطر كذلك أصدرت قانون الإقامة الدائمة للوافدين، وتم تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، متضمناً إلغاء مأذونية الخروج، وإصدار قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة، وأيضا أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية.

وقال آل ثاني: "رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادي بسبب الحصار غير المشروع والتدابير الانفرادية التي اتخذتها دول الحصار وتنتهك مواثيق حقوق الإنسان إلا أن مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولة قطر، بفضل قيادتها الحكيمة، تمضي بخطى راسخة نحو تحويل دولة قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة لشعبها جيلاً بعد جيل وفق (رؤية قطر الوطنية 2030) بأبعادها المختلفة"

ولفت الوزير إلى أن المجتمع الدولي أدرك "بطلان المزاعم التي قام عليها الحصار غير المشروع المفروض على دولة قطر، بعد مرور ما يقرب من العامين على اتخاذ دول الحصار تدابير انفرادية غير مشروعة استهدفت المواطنين القطريين والمقيمين على أرض قطر بهدف النيل من سيادة الدولة وأمنها واستقرارها".

وشدد على أن هذه التدابير، تخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدات حقوق الإنسان وخاصة مبدأي المساواة ومنع التمييز، ولم تقتصر آثارها على تهديد السلم والأمن في المنطقة بل تعدت ذلك لتهدد النسيج الاجتماعي والترابط الوجداني المتوارث بين الأسر في المنطقة منذ مئات السنين".

وأشار آل ثاني في خطابه إلى "أهمية قيام الآليات الدولية المعنية برد الحقوق لأصحابها وتعويض المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن تلك التدابير غير المشروعة".

وجدد وزير خارجية قطر على أن بلاده ما زالت تؤمن بضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة الخليجية "قائم على أساس احترام سيادة الدول، واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".