أيدت محكمة جنح استئنافية عسكرية مصرية الأحد الحكم الصادر بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بعد إدانته بنشر معلومات تلحق اضرارا بالقوات المسلحة، حسب ما أكد محاميه لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي على طه “لا زال لدينا فرصة لنقض الحكم (أمام القضاء العسكري) لكننا ننتظر حيثيات هذا الحكم أولا”.

وكان الحكم بحبس جنينة خمس سنوات صدر من محكمة جنح عسكرية (أول درجة) في 24 نيسان/ابريل 2018.

وأوقفت السلطات جنينة في شباط/فبراير 2018 وتم التحقيق معه امام النيابة العسكرية بتهمة “نشر معلومات من شأنها الاضرار بالقوات المسلحة” عقب اجرائه مقابلة مع موقع “هافبوست” العربي — النسخة العربية من الموقع الإخباري الاميركي– أكد فيها امتلاك رئيس الاركان الاسبق سامي عنان وثائق “تدين اشخاصا كثيرين”.

ويعد جنينة من الأصوات المعارضة البارزة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان مسؤولا في حملة عنان الذي اعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في اذار/مارس الماضي وفاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بغالبية ساحقة.

غير أن السلطات أوقفت عنان قبل أن يتمكن من الترشح في كانون الثاني/يناير 2018 واحالته للتحقيق امام القضاء العسكري بتهمة مخالفة القوانين العسكرية.

وفرض المدّعي العام العسكري في الشهر نفسه حظر النشر في قضية سامي عنان.

وفي مقابلته مع هافبوست، قال جنينة إن عنان “يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر”، مشيرا الى انها تتعلق بالفترة التي تلت احتجاجات كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت الرئيس الاسبق حسني مبارك.

واضاف ان هذه الوثائق “بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصا كثيرين”، مؤكدا انه “اذا تعرض (عنان) إلى محاولة تصفية أو اغتيال فستظهر هذه الوثائق”.

وتم كذلك توقيف الصحافي الذي اجرى المقابلة وهو معتز ودنان في شباط/فبراير 2018 ولا يزال محتجزا على ذمة التحقيقات حتى الآن.

وأقال السيسي جنينة من منصبه قبل سنتين بعد اتهامه بالمبالغة في حجم الفساد في تقرير صادر عن الجهاز الرقابي الحكومي الذي كان يرأسه.