بمناسبة يوم المرأة العالميّ (8 آذار-مارس)، نشرت جمعيّة أطباء لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا يكشف عن أنّ النساء الفلسطينيّات في غزّة يدفعن من صحّتهن ثمن سياسة الحصار الإسرائيليّ على القطاع، أكثر مما يتكبّده الرجال.

 وشدّدّت الجمعيّة في بيانصادر عنها، على أنّ التقرير يفحص ذلك من خلال ثلاثة معايير: خروج النساء مرضى السرطان للعلاج الطبيّ في إسرائيل، منع العلاج الطبيّ من المرضى بادعاء القرابة العائليّة لنشطاء حماس، ومنع العلاج الطبيّ بادعاء وجود أحد الأقرباء في الضفّة الغربيّة دون تصريح.

 وتابع البيان: يتأسس التقرير على تحليل قضايا مئات المرضى، ممّن توجهوا إلى جمعيّة أطباء لحقوق الإنسان في العامين 2017 و- 2018، لطلب المساعدة للخروج من غزّة لأجل تلقّي العلاج الطبيّ، كذلك يعتمد التقرير على تحليل المعطيات التي حصلت عليها الجمعيّة، بموجب قانون حريّة المعلومات، من منسّق عمليّات الحكومة الإسرائيليّة في المناطق المحتلّة، وهي معطيات حول عدد طلبات التصاريح للعلاج الطبيّ التي رُفِضَت لنساء ورجال من قطاع غزّة خلال 2017 و-2018.

وأشار البيان إلى أنّ الاستنتاجات الأهّم هي: رفض طلبات نساء مريضات بسبب قرابتهنّ العائليّة لنشطاء حماس ضعف عدد الرجال الذي رُفضوا للسبب ذاته: عدد طلبات النساء المريضات المرفوضة للخروج من قطاع غزّة وتلقّي العلاج الطبيّ، بسبب قرابتهنّ العائليّة لنشطاء حماس، هو ضعف عدد طلبات الرجال المرفوضة للسبب ذاته. بحسب المعطيات التي وصلت من منسّق عمليّات الحكومة بطلبٍ من جمعية أطباء لحقوق الإنسان، فقد رُفضت 1,875 طلبًا للخروج من غزّة في عاميّ 2017 و- 2018 بسبب قرابة المريض لنشطاء حماس، منها 969 طلبًا من مرضى للخروج لتلقّي العلاج. من بينهم 608 امرأة، و- 361 رجلًا.

 كما شدّدّ التقرير على أنّ النساء مرضى السرطان يتوجّهن لتلقّي مساعدة من أطباء لحقوق الإنسان أكثر ممّا يتوجه الرجال مرضى السرطان، لافتًا إلى أنّ جمعيّة أطباء لحقوق الإنسان عالجت 201 حالة منع للعلاج الطبيّ لمرضى السرطان بسبب رفض أو تأخير. من بين هذه الحالات وُجدت 129 امرأة و- 72 رجلًا.

 بالإضافة إلى ذلك، بحسب موقف الأطباء الذي نشره أطباء الأورام المتطوّعين في الجمعيّة، والذين رافقوا هذه الحالات، فإنّ احتمالات الشفاء لمريضات السرطان من غزّة تقل بنسبةٍ جديّةٍ بسبب سياسة إسرائيل بشأن طلبات الخروج للعلاج الطبيّ.

 وأضاف التقرير إنّ النساء تعاني أكثر من الرجال جرّاء سياسة إسرائيل منع العلاج الطبيّ عمّن لهم\ن أقرباء يعيشون في الضفّة الغربيّة دون تصريح: بحسب المعطيات التي طلبتها الجمعيّة من منسق عمليّا الحكومة، رُفض في العام 2017 طلبات من 379 مريض ومريضة (208 نساء و- 171 رجال) للخروج من قطاع غزّة، بادعاء أنّ لهم\ن قريب يعيش في الضفّة الغربيّة أو في إسرائيل بشكلٍ غير قانونيّ.

 كما شدّدّت الجمعيّة على أنّه في العام 2018 انقلب النهج، ومنذ كانون ثاني (ديسمبر) من العام ذاته وحتّى 23 تشرين أوّل (أكتوبر) 2018، رُفض 433 طلبًا (186 امرأة و-247 رجلًا)، وفي قسمٍ من إجابات منسّق عمليّات الحكومة في المناطق المحتلّة يُضاف إلى ذلك الاعتماد على التخوّف من بقاء المريض خارج غزّة بشكلٍ غير قانونيّ، وأنّه في معظم حالات الرفض التي عالجتها جمعيّة أطباء لحقوق الإنسان في العامين الأخيرين، كانت أغلبيّة الذين يعيشون في الضفّة الغربيّة دون تصريح من الرجال.

 وعقبّت مور إفرات، مديرة قسم الأراضي المحتلّة في أطباء لحقوق الإنسان: يثبت التقرير بأنّ النساء في غزّة، مثل مناطق نزاعٍ أخرى في العالم، يتضرّرن أكثر من الرجال من العنف ومن انعدام العلاج الطبيّ. حتّى إنْ لم يكن بقصد إلحاق الأذى بهنّ أكثر. وتابعت: على إسرائيل أنْ تفهم أنّ سياسة الحصار على غزّة لها إسقاطات جندريّة وتمس في النساء أكثر من الرجال. أوّل من يعاني هنّ النساء المريضات، والأكثر معاناة من العوائق أمام العلاج الطبيّ والخدمات الصحيّة المتاحة.

 واختتمت قائلةً: بناءً على ذلك، على إسرائيل أنْ تُشكّل سياسةً تقلّص المس بالنساء للحدّ الأدنى، وذلك بحسب قرار الأمم المتّحدة رقم 1325، وإعادة فحص عقوباتها على غزّة على ضوء المعاناة التي تسببها للنساء، بحسب تعبيرها.