نفت السلطات القضائية في البحرين، اليوم السبت، التقارير التي زعمت وفاة سجين مغربي في أحد سجونها بعد تعرضه للتعذيب، مؤكدة أن الوفاة طبيعية.

وقال وكيل النائب العام البحريني، محمد الزباري، إن المواطن المغربي المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، والذي كان نزيلا في أحد سجون المملكة، توفى في المستشفى بسبب المرض، وليس نتيجة للإهمال أو تعرضه لتعذيب.

ووفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية، التي نقلت عن الزباري، فإن النزيل كان ينفذ حكما بالسجن لمدة 15 عاما، منذ توقيفه، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2103، لإدانته بعدة جرائم، وتوفى يوم 20 فبراير/ شباط الماضي، في مجمع السليمانية الطبي، الذي نقل إليه عقب شعوره بآلام في البطن، وارتفاع درجة حرارته.

​وأكد المسؤول أن وحدة التحقيق في النيابة العامة للكشف عن أية وقائع للتعذيب وإساءة المعاملة والعقوبة القاسية، وتحديد المسؤولين عن ارتكابها كفاعلين أصليين أو شركاء عن عمد أو إهمال.

وتبين من التقارير الطبية الصادرة عن إدارة الشئون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية منذ توقيفه قانونا اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والعلاجية تجاه المذكور، عدم وجود أي آثار إصابة حيوية حديثة تشير لوجود عنف جنائي أو مقاومة؛ وأن الوفاة حدثت نتيجة الحالة المرضية التي يعاني منها.

وأظهرت مقاطع مصورة، نشرت عبر وسائل التواصل، والدة المواطن المغربي نجيب الشرقي، الذي كان مسجونا في البحرين، وهي تدعي تعرض نجلها النزيل بمركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو للتعذيب وإساءة المعاملة.

وتلقت وحدة التحقيق طلبا من سفارة المملكة المغربية بتشريح جثة مواطنها المتوفى، واستجابة لهذا الطلب قامت الوحدة بندب الطبيب الشرعي، والذي انتهى إلى أن سبب الوفاة هو الحالة المرضية الحادة التي استدعت دخوله المستشفى والسابق إثباتها بالكشف الطبي الظاهري والأوراق الطبية وما صاحبها من مضاعفات أثرت على وظائف الأعضاء بعموم الجسم.