يعقد مجلس الأمن، اليوم (الأربعاء)، جلسة مغلقة من خارج جدول الأعمال، يستمع خلالها إلى إحاطة جديدة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن الأسباب التي حالت حتى الآن دون تنفيذ المرحلة الأولى مما جرى التوافق عليه بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي ،طبقاً لاتفاق استوكهولم.

وكشف دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»، أن أسباب عدم تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة تتعلق «بانعدام الثقة عند الحوثيين، وهناك جهود لا تزال جارية لإعطاء تطمينات كافية للأطراف المعنية بغية تطبيق هذه المرحلة الحيوية من الاتفاق».

في غضون ذلك، قدم غوتيريش تقريراً بشأن التقديرات المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار 2452، دعماً لتنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المبيّن في اتفاق استوكهولم، موضحاً أن الحاجات الأولية من 1 أبريل (نيسان) إلى 30 يونيو (حزيران) 2019 تصل إلى 17 مليوناً و640 ألفاً و800 دولار أميركي (بعد حسم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين).

وقال: «تنطوي البعثة على نشرٍ أوّليٍّ لما يصل عدده إلى 75 مراقباً من الأمم المتحدة وستضم موظفين إضافيين يتمتعون بطائفة من الخبرات الفنية وفي مجالات الإدارة والدعم والأمن، تبعاً لما تحتاج إليه البعثة من أجل الوفاء بولايتها» التي تشمل:

(أ) قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار، وإعادة انتشار القوات، وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة.

(ب) رصد امتثال الطرفين لوقف النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

(ج) العمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقاً للقانون اليمني.

(د) تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

وأضاف أنه «يجب أن يكون للبعثة وجود سريع الحركة مصمم لرصد امتثال الطرفين، وحيثما أمكن، العمل بشكل موضوعي على التثبت من الوقائع والظروف على الأرض وعلى تقييمها»، معتبراً أن البعثة «ستسهم في الحفاظ على العملية السياسية الهشة التي أعاد المبعوث الخاص إطلاقها»، مما قد «يوفر دعماً مهماً لجهوده الرامية إلى تيسير عملية سياسية جامعة هدفها التوصل إلى تسوية تفاوضية تضع حداً دائماً للنزاع الدائر في اليمن».

وأفاد بأن النشاطات الأولية التي نُفِّذت حتى الآن تضمنت «الإيفاد الفوري للفريق المتقدم والبعثة إلى الحديدة والتركيز على الاتصال والتعاطي المباشرَين مع الطرفين في النزاع»، فضلاً عن «نشاطات مهمة في مجالي التخطيط والعمليات بما يكفل توفُّر وإنشاء الموارد والقدرات المناسبة لتنفيذ مهمات البعثة بشكل آمن وفعال ومستدام».

وحض الطرفين على إبداء «التزام مطرد وملموس بالتنفيذ والتقيد على نحو تام بالتزاماتهما باحترام وقف النار بما في ذلك إعادة نشر القوات إلى خارج مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ووقف إرسال التعزيزات العسكرية» إلى هذه المناطق، مع «إزالة المظاهر المسلحة من مدينة الحديدة». وأكد أن «الإشراف على الوفاء بهذه الالتزامات سيشكل الأساس الذي سترتكز عليه مهام الرصد في البعثة التي يجب أن تكون مصممة ومزودة بما يكفي من الموظفين والمعدات بما يتيح لها الاضطلاع بمهام المراقبة والرصد والإبلاغ المطلوبة»، موضحاً أنه «لكي يتسنى للبعثة أن تقوم بمهماتها على نحو تام، يجب أيضاً منحها الحرية التامة في التنقل والعمل لأغراض الاضطلاع بالنشاطات المنوطة بها»، مما يعني «تمتعها بحريَّة التنقل والعمل ووصولها من دون عوائق إلى المناطق والوحدات والبنى التحتية الخاضعة لسيطرة الطرفين، وحرية تنقلها عبر خطوط المواجهة أو الحدود في الأوقات والأماكن التي تختارها البعثة، وضمانَ المرور بسلامةٍ وأمنٍ لأفراد البعثة في كل أنحاء منطقة البعثة».

وشدد أيضاً على أنه «كي يتسنى للبعثة الوفاء بولايتها، ينبغي عدم استئناف العمليات القتالية الكبرى بين الطرفين في محافظة الحديدة، وعدم وجود أي معوقات عسكرية مستمرة قد تحول دون استخدام طرق الإمداد الرئيسية إلى منطقة البعثة ومنها. وحتى الآن، ما من إشارة تدل على معاودة الأعمال العدائية الكبرى، ما يتيح نشر ودعم الفريق المتقدم وموظفي البعثة ومواردها الذين نُشروا في المرحلة الأولية، إلا أن أعمال العنف والجريمة ما زالت مستمرة في أماكن أخرى، إلى جانب التهديدات غير المتكافئة التي تشكلها الجهات من غير الدول».

وكشف أن الحاجات المالية المشار إليها «تغطي تكاليفَ النشر التدريجي لـ75 من مراقبي الأمم المتحدة و20 من الأفراد المقدمين من الحكومات و105 من الموظفين المدنيين، وكذلك التكاليف الاستهلالية للإقامة والقدرات اللوجيستية».