يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء جلسة استثنائية مغلقة، يستمع خلالها إلى إحاطة جديدة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن الأسباب التي حالت دون تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة التي توصل إليها طرفا النزاع.

واتفق طرفا الصراع في مشاورات السويد على إعادة الانتشار المشترك لقواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار في المدينة وموانئها، مع السابع من يناير الماضي، بالإضافة إلى تبادل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز، غير أن ذلك لم يتم حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بإفشال الاتفاق.

ويوم الثلاثاء طالب الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي، طرفي الحرب في اليمن، بتنفيذ اتفاق السلام بشأن مدينة الحديدة الساحلية "دون استغلال أي طرف لإعادة انتشار قوات الآخر".

وفي السياق اتهم القيادي الحوثي البارز رئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي التحالف العربي بقيادة السعودية وحكومة هادي بعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، من خلال رفض مقترحات أممية وافقت عليها صنعاء.

وقال القيادي الحوثي في تغريدة على تويتر "مقترحات كثيرة يقدمها المبعوث (الأممي) من أجل تنفيذ اتفاق السويد بالحديدة ويتم الموافقة عليها من قبل لجنة حكومة الإنقاذ برئاسة اللواء علي الموشكي ولكنها لا ترى النور بسبب رفض دول العدوان ومرتزقتهم"، في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية وحكومة "هادي".

وأضاف: "لذلك أنصح الإخوة في اللجنة ألا يتم قبول أي مقترحات جديدة إلا بعد صياغتها للتوقيع عليها من الطرفين".

وعبر سفراء الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة لدى اليمن، في بيان، عن شعورهم بقلق بالغ، إزاء عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم خلال مشاورات للسلام بين طرفي الصراع احتضنتها السويد في ديسمبر الماضي.

وقال السفراء في بيانهم "نحن نحث الطرفين على البدء في تنفيذ الاتفاق بنية حسنة ودون مزيد من التأخير ودون سعي أي طرف لاستغلال إعادة انتشار قوات الآخر". ودعا السفراء "الجميع إلى ضمان قدرة بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة على تأدية عملها بأمان ودون تدخل".