قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريراً بشأن التقديرات المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار 2452، دعماً لتنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المبيّن في اتفاق استوكهولم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، إن الحاجات الأولية من 1 أبريل (نيسان) إلى 30 يونيو (حزيران) 2019 تصل إلى 17 مليوناً و640 ألفاً و800 دولار أميركي (بعد حسم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين).

وقال إن النشاطات الأولية التي نُفِّذت حتى الآن تضمنت "الإيفاد الفوري للفريق المتقدم والبعثة إلى الحديدة والتركيز على الاتصال والتعاطي المباشرَين مع الطرفين في النزاع»، فضلاً عن «نشاطات مهمة في مجالي التخطيط والعمليات بما يكفل توفُّر وإنشاء الموارد والقدرات المناسبة لتنفيذ مهمات البعثة بشكل آمن وفعال ومستدام"

وكشف أن الحاجات المالية المشار إليها "تغطي تكاليفَ النشر التدريجي لـ75 من مراقبي الأمم المتحدة و20 من الأفراد المقدمين من الحكومات و105 من الموظفين المدنيين، وكذلك التكاليف الاستهلالية للإقامة والقدرات اللوجيستية".

وتوصلت الأمم المتحدة في 13 من ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.

ومنذ ذلك الحين لم تفلح الجهود الأممية في تطبيقه على أرض الواقع وسط تبادل الاتهامات.