أكدت وزارة الخارجية السويسرية، أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية قيودا على تأشيرة موظفي المحكمة الجنائية الدولية، لا ينبغي أن تصبح هدفا للعقوبات السياسية.

وقالت الخارجية في بيان مساء الجمعة: "تعرب سويسرا عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيودًا على تأشيرات موظفي المحكمة الجنائية الدولية، وتهديدها بفرض عقوبات أخرى".

وأضاف البيان، "المحكمة مستقلة وتعمل وفقًا للقانون، ولا ينبغي أن تصبح هدفا للعقوبات السياسية".

وأكدت سويسرا دعمها الكامل للمحكمة الجنائية الدولية التي تقدم مساهمة مهمة في منع ومكافحة أخطر الجرائم، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على السلام والاستقرار.

هذا وفرضت الولايات المتحدة في 15 أذار/مارس قيودًا على تأشيرات الأفراد المشاركين في التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق بخروقات الجيش الأميركي.

وأنتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في وقت سابق المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن هذه المحكمة "ماتت" بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية.

وقال بولتون: "لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. لن نقدم أي مساعدة إلى المحكمة الجنائية الدولية. لن ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. سنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها".

وأكد بولتون أن إدارة الرئيس ترامب "سترد" إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسميا في فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان.

كما هددت الولايات المتحدة أواخر العام الماضي باتخاذ موقف صارم من المحكمة الجنائية الدولية إذا شرعت في ملاحقة أمريكيين فيما يتصل بمزاعم عن ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.