وقعت الجمهورية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الأحد 17 مارس في الكويت، خمس اتفاقيات تنموية في إطار العلاقات المتميزة والتعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.

وقع الاتفاقيات عن جانب اليمن وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة "هادي" الدكتور نجيب العوج، و مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب أحمد البدر.

وشملت الاتفاقيات الخمس تمويل مشاريع تنموية في اليمن، إضافة إلى اتفاقيات الترتيبات المالية لاستئناف المشاريع التنموية الممولة من دولة الكويت الشقيقة.

وتتضمن الاتفاقية الأولى الترتيبات المالية لتخفيف أعباء خدمة مديونية الجمهورية اليمنية تجاه الصندوق الكويتي والتي تقضي بإعادة جدولة مبالغ القروض الخمسة وعشرين المسحوبة وغير المسددة في 31 ديسمبر 2018، بما في ذلك إجمالي المتأخرات وقدرها حوالي 39.6 مليون دينار كويتي، على 40 سنة بما فيها فترة إمهال 15 سنة، وبسعر فائدة ورسم إداري بواقع 1% سنوياً.

والاتفاقية الثانية بشأن تعديل بعض إتفاقيات القروض المُبرمة في إطار تعهد دولة الكويت في مؤتمري المانحين بلندن ونيويورك تخفيض أسعار الفائدة والرسوم الإدارية السنوية على القروض رقم (804) و (847) و (869) و (872) و (887) و (897) و (898)، بحيث تصبح 1.0% بدلاً من 2.0% سنوياً، والاتفاقية الثالثة بشأن القرض المقدم لمشروع دعم النمو الريفي في عدة محافظات.

فيما تختص الاتفاقية الرابعة بتعديل جدول أقساط سداد القرض رقم (869) لمشروع الطرق الريفية والمجتمعية، بحيث يؤخذ في الإعتبار حساب فترة الإمهال من تاريخ بدء تنفيذ أعمال المشروع الفعلية، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في الصندوق الكويتي، والاتفاقية الخامسة والأخيرة خاصة بمشروع تعديل إتفاقية منحة الصندوق لتمويل مشروع تشييد وتجهيز كلية الشيخ صباح الأحمد في جزيرة سقطرى.

وأطلع وزير التخطيط الدكتور نجيب العوج، مدير ومسؤولي الصندوق الكويتي على آخر المستجدات والتطورات في اليمن، خصوصاً ما يتعلق بجهود الحكومة في مجال الإعداد والتحضير لإعادة الاعمار، و معالجة الأوضاع الاقتصادية والحد من التأثيرات السلبية لمحدودية الموارد، والجهود المبذولة لاستئناف استكمال تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من الدول والمؤسسات المانحة للجمهورية اليمنية ومنها الصندوق الكويتي وأهمية المضي في استكمال تلك المشاريع لما لها من أثر إيجابي في توفير الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل.