نفت مصر، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المتجهة إلى سوريا.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط لدولة سوريا.

وأوحت الصحيفة أن المركز تواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الهيئة عبور أية سفن متجهة إلى دولة سوريا، وأن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ووفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لكافة السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة.

وأكدت الهيئة حرص الدولة المصرية على إدارة هذا المرفق الملاحي العالمي بكفاءة وحيادية تامة بما يمكنها من العمل على تحقيق مصالح الشعب المصري ومصالح شعوب العالم كله في نقل حركة التجارة العالمية بما فيها مستلزمات الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء وغيرها دون إبطاء.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوري، المهندس عماد خميس، قال إن حكومته أجرت العديد من الوساطات مع جمهورية مصر العربية للسماح بمرور شحنات النفط إلى سوريا عبر قناة السويس، ولكن دون جدوى.

أشارت مصادر خاصة، لوكالة "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، كانت قد حضرت اجتماعا لرئيس مجلس الوزراء السوري مع وسائل الإعلام الخاصة يوم السبت الماضي، أن المهندس خميس أكد في سياق الإجابة عن التساؤلات الكثيرة حول الأزمة الشديدة التي يعانيها قطاع المشتقات النفطية، أن مصر رفضت بشكل قاطع تمرير الشحنات النفطية الواردة من إيران إلى المصبات السورية "رغم العديد من الوساطات التي قمنا بها" في هذا الجانب.

وأكدت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن جميع الحاضرين في الجلسة التي تعقد دوريا، لمسوا الخذلان والمرارة الذي يشعر بهما خميس إزاء الموقف المصري المتشدد في التزامه بالموقف الأمريكي المعلن حول منع تمرير احتياجات سوريا من المشتقات النفطية عبر قناة السويس وغيرها، وخاصة في ظل شح المصادر المحلية وامتناع معظم دول العالم عن توريد النفط إلى سوريا، ومحاصرة المصادر التي كانت متاحة سابقا إن كان في فنزويلا أم الجزائر أم غيرهما.