أعلن المجلس الدستوري الجزائري الثلاثاء في بيان نشرته وسائل الاعلام الحكومية أن رئيس المجلس الطيب بلعيز، أحد رموز النظام الذي طالب المحتجون برحيله، قدم استقالته لرئيس الدولة.

وجاء في البيان "اجتمع المجلس الدستوري اليوم (الثلاثاء) حيث أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز اعضاء المجلس أنه قدم لرئيس الدولة استقالته من منصبه".

والمجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في الجزائر، هو المخول الموافقة على الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز/يوليو وهو من يعلن نتائجها النهائية.

وأعلن الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/يوليو لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل بعدما تخلى عنه الجيش إثر احتجاجات شعبية عارمة بدأت في 22 شباط/فبراير.

وتم تعيين الطيب بلعيز(70 سنة) رئيسا للمجلس الدستوري في العاشر من شباط/فبراير خلفا لمراد مدلسي المتوفى.

وأصبح بلعيز أحد "الباءات الثلاث" التي يطالب الشارع بألا تقود المرحلة الانتقالية باعتبارها من نظام بوتفليقة الذي حكم البلاد 20 سنة، مع نور الدين بدوي رئيس الوزراء ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وقضى بلعيز تسع سنوات (2003-2012) كوزير للعدل كما سبق أن شغل منصب رئيس المجلس الدستوري بين آذار/مارس 2012 وايلول/سبتمبر 2013 عندما التحق بالحكومة كوزير للداخلية ثم عين وزير دولة مستشارا لرئيس الجمهورية في 2015 وهو آخر منصب شغله قبل تعيينه رئيسا للمجلس الدستوري مرة أخرى.

ويتألف المجلس الدستوري من 12 عضوا هم أربعة -- بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس -- يعينهم رئيس الجمهورية، وعضوان ينتخبهما مجلس النواب وعضوان يختارهما مجلس الأمة وآخران من المحكمة العليا، واثنان من مجلس الدولة، حسب نص الدستور.