أجلت محكمة سعودية، اليوم الأربعاء، النظر في قضية ناشطات تم القبض عليهن بسبب مطالبتهن حظر قيادة النساء للسيارات ونظام ولاية الرجل على المرأة في المملكة.

وحسب وكالة "رويترز" كانت القضية سببا في تصعيد الانتقادات الغربية للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأبلغ مسؤول في المحكمة بعض أقارب الناشطات بأن الجلسة لن تنعقد، مشيرا إلى أسباب خاصة لدى القاضي، دون ذكر موعد جديد لعقدها.
وقال النائب العام السعودي، في مايو/ أيار، إنه تم إلقاء القبض على بعض النساء للاشتباه في إضرارهن بمصالح البلاد وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج.

وكانت معظم الناشطات المحتجزات الإحدى عشرة يطالبن بإنهاء حظر قيادة النساء للسيارات ونظام ولاية الرجل على المرأة في المملكة.

ونفى النائب العام المزاعم المتعلقة بالتعذيب، ويرى البعض أن الإفراج المؤقت عن ثلاث من المحتجزات في الشهر الماضي وما سبقه من نقل القضايا من محكمة مختصة بنظر قضايا الإرهاب دون تقديم تفسير يشير إلى أسلوب ربما كان أكثر لينا في التعامل مع القضية بعد ضغوط من جانب حكومات غربية على مدى شهور، لكن حدثت موجة اعتقالات جديدة في وقت سابق من الشهر الجاري تلقي بظلال من الشك على ذلك.

وألقت السلطات القبض على ما لا يقل عن 14 شخصا ينظر إليهم على أنهم مؤيدون للناشطات من بينهم ابن إحدى المعتقلات وذلك وفقا لأناس مقربين منهن، ويحمل اثنان من المعتقلين الجدد جنسية أمريكية سعودية مزدوجة، ومن بين المحتجزين أيضا امرأة "حامل".