بيان سياسي
حول أخر تطورات المشهد السياسي و الأمني
تلاحقت الأحداث السياسية و الأمنية و تسارعت وتيرتها في الأسابيع القليلة الأخيرة حتى وصلت إلى التدخل العسكري الإقليمي المباشر المدعوم دولياً بكل ما يترتب عليه من تداعيات و مخاطر محلية و إقليمية و دولية والذي حذرنا منه مراراً و تكراراً دون أن يجد هذا التحذير أذاناً صاغية .
و علينا بداية أن نعترف جميعاً أن الأوضاع ما كان لها أن تصل إلى هذه الدرجة من السؤ لو أن أطراف الصراع و أمراء الحرب من النخب السياسية و الطائفية و المذهبية حكمت العقل و المنطق و غلبت مصلحة اليمن و شعبها على مصالحها الأنانية و الفئوية الضيقة و أجندات رعاتها و داعميها الإقليمين والدوليين , و لو أنها كذلك نجحت في قيادة عملية التحول الديمقراطي السلمي منذ فبراير 2011م , و لم تمارس الإقصاء و التهميش للآخرين و احتكار السلطة بعد أن وصلت أليها بفعل المبادرة الخليجية .
أن التيار الديمقراطي ليمن 2030م و هو يدين و بشدة التدخل و العدوان العسكري على بلادنا و لا يقبل في ذات الوقت ما تقوم المليشيات المسلحة من إرهاب و قتل منظم للمواطنين في القرى و المدن اليمنية كافة يعلن ما يلي :-
أولاً : وقف العدوان الغاشم و كافة الأعمال العسكرية القتالية فوراً و دون أبطاء من قبل كل الأطراف وفي وقت واحد و متزامن .
ثانياً :تجنيب المواقع و التجمعات السكنية و الشعبية و المؤسسات المدنية من كل الأعمال القتالية و المظاهر المسلحة و عدم تعريضها للقتل و التدمير .
ثالثاً :سحب كل المليشيات المسلحة و التعهد بتفكيكها و إنهاء كافة المظاهر المسلحة من المدن و المديريات و القرى التي دخلتها .
رابعاً : تمكين الدولة من أداء وظائفها و بسط سيادتها و نفوذها الكاملين على كل شبر من الأرض اليمنية .

خامساً :عودة الأوضاع إلى ما قبل 21/سبتمبر / 2014م وتحديداً إلى لحظة الإعلان عن مخرجات الحوار الوطني الشامل .
سادساً : العودة إلى طاولة الحوار الوطني بنية صادقة و مسؤولية عالية , و اقتصاره في البحث عن الآليات المناسبة لتنفيذ تلك المخرجات مع أهمية و ضرورة أشراك القوى و الشخصيات العامة التي تم إقصاؤها من الحوار في السابق .
سابعاً : تشكيل حكومة إنقاذ وطني من الكفاءات المستقلة نهائياً عن الأحزاب و أطراف الصرع و أمراء الحرب تتولى مهمة تهيئة الأجواء و المناخات السياسية و العسكرية و الأمنية و الاقتصادية للانتقال في البلاد إلى مرحلة الاستقرار في مدة لا تتجاوز بأي حال العامين .
ثامناً : تقديم مجرمي الحرب و الحرب ضد الإنسانية الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق المدنيين العزل منذ فبراير 2011م و حتى اليوم إلى محاكمات عادلة و عاجلة.
تاسعاً : تنفيذ القرار ألأممي رقم (2201) الخاص بمعيقي التسوية السياسية .
عاشراً : أهمية المبادرة تشكيل البديل الشعبي الثوري التقدمي المتجاوز لكل ما افرزه الواقع و الممارسة الحزبية في الفترة الماضية من أمراض و علل و كوارث كانت السبب المباشر لما نتخبط فيه من أزمات و انهيارات شملت كل مناحي الحياة في بلادنا .
صادر عن الهيئة التنفيذية
للتيار الديمقراطي ليمن 2030م
31/مارس/2015م