تزداد أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية، حدة مع مرور الأيام، وتتواصل الاحتجاجات والاعتصامات أمام مقر الأمم المتحدة، في المدينة، للإفراج عن السفن المحتجزة.

جاء في بيان صحفي للمعتصمين الثلاثاء "اتحادات ونقابات ومنظمات المجتمع المدني وسائقي المركبات وموظفي شركة النفط والصحة العامة والسكان وهيئة المستشفيات الحكومية والخاصة واتحاد المستشفيات وحشد كبير من الأطباء والطبيبات والعاملين في المرافق الصحية والخدمية والقطاعات الأخرى وجمع غفير من المواطنين، واصلوا وقفاتهم واحتجاجاتهم اعتصامهم المفتوح منذ أكثر من أسبوعين أمام مبنى الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء".

وأضاف البيان: "المحتجين يطالبون بالإفراج عن السفن النفطية المحتجزة من قبل تحالف الحرب على اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية منذ أشهر ومنعها من إنزال حمولتها في ميناء الحديدة".

وأستنكر البيان "الصمت الأممي تجاه هذا الحصار الممنهج وطالبوا الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على التحالف للأفراج الفوري عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة لديهم وعدم استهداف المنشآت النفطية ومرافقها".

وقال البيان: "هذه الإجراءات التعسفية ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بفعل العدوان المستمر منذ أكثر من أربعة أعوام، مطالبين المنظمة الدولية بتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية والضغط على دول التحالف بالسماح لهذه السفن بالوصول إلى ميناء الحديدة وعدم احتجازها مستقبلا تحت أي مبرر".

وأضاف: "احتجاز السفن يؤدي إلى آثار سلبية وكارثية على الخدمات الأساسية وخاصة قطاع الصحة والمياه والسماح بدخول السفن النفطية إلى ميناء رأس عيسى وتحييد الاقتصاد الوطني والمنشآت الاقتصادية".

وأكد البيان: "أن استمرار هذا الإجراء التعسفي غير المبرر سيحول المستشفيات إلى مقابر في ظل نفاد الوقود وتوقف خدمات نقل المصابين، كما يهدد كثير من المستشفيات بالتوقف عن تقديم خدماتها العلاجية والتشخيصية والمختبرات وغرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الغسيل الكلوي والطوارئ وغيرها من المرافق الخدمية التى ترتبط باحتياجات المواطن اليمني".

وحمل البيان الأمم المتحدة مسؤولية ما قد يحدث من كارثة إنسانية على الشعب اليمني، في حالة استمرار احتجاز هذه السفن.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى، طوابير كبيرة أمام المحطات المعدودة، التي يتوفر فيها الوقود.