رفض البيت الابيض الالتزام بمهلة حدها الأقصى الثلاثاء لتقديم الاقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب عن الأعوام الستة الاخيرة الى الكونغرس، ما يهدد باثارة معركة قانونية من المتوقع ان تصل الى المحاكم.

وأعطى رئيس لجنة الضرائب في مجلس النواب الديموقراطي ريتشارد نيل “ادارة الإيرادات الداخلية” في وزارة الخزانة حتى 10 نيسان/أبريل لتسليم الإقرارات الضريبية الشخصية للرئيس وتلك الخاصة بالشركات المرتبطة به بين عامي 2013 و2018.

ولاحقا تم تقديم الموعد النهائي حتى 23 نيسان/ابريل، لكن ترامب أشار إلى أنه لا يريد الكشف عن بياناته المالية، مكررا حجته التي استند اليها خلال حملته الانتخابية عام 2016 بأنه لن يفرج عن الإقرارات الضريبية الخاصة به بينما لا تزال قيد التدقيق لدى دائرة الضرائب.

وخالف ترامب بذلك عرفا قديما اتبعه معظم الرؤساء منذ سبعينات القرن الماضي، على الرغم من أن القانون لا ينص على ذلك.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض هوغان غيدلي ل”فوكس نيوز″ الثلاثاء “الرئيس واضح للغاية، بمجرد أن ينتهي التدقيق بها (في دائرة الضرائب) سيفكر في القيام بذلك”.
وأضاف “هو ليس مجبرا على القيام بذلك في هذا الوقت”.
وأعلنت وزارة الخزانة انها تراجع طلب رئيس لجنة الضرائب النائب نيل وتتشاور مع وزارة العدل، وهناك “استفسارات دستورية جدية” تتعلق بهذا الطلب.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في رسالة إلى نيل إن الوزارة ستصدر قرارا نهائيا بحلول 6 ايار/مايو حول ما إذا كانت ستلتزم بذلك أم لا.

لكن منوتشين حذر أيضا من أن الديموقراطيين من خلال هذا المطلب يسعون الى “الحصول على الإقرارات الضريبية للرئيس وكشفها”.

وحذّر الديموقراطيون من اتخاذ إجراءات قانونية، مثل اصدار مذكرة استدعاء للبيانات المالية، في حال عدم التزام ترامب بالطلب الذي تقدموا به، ما قد يؤدي الى معركة طويلة في المحاكم.

ومن خلال طلب الإقرارات الضريبية للرئيس، أماط الديموقراطيون اللثام عن قانون معروف على نطاق ضيق يسمح للكونغرس بمراجعة الاقرارات الضريبية لأي شخص بهدف اجراء تحقيق.