أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، أن بلادها مع استمرار تنفيذ الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران، وذلك بعد تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعزم بلاده وقف تطبيق بعض بنود الاتفاق.

وقالت الوزيرة في حديث لقناة "بي أف أم" الفرنسية، اليوم الأربعاء: "نحن الأوروبيون، والاتحاد الأوروبي كان جزءا من الاتفاقية، ونحن في فرنسا نريد ضمان استمرار هذه الصفقة".

وأضافت الوزيرة: "لا يوجد شيء أسوأ من أن تنسحب إيران من الاتفاقية"، لافتة إلى أن أوروبا يمكن أن تفرض عقوبات على إيران في حال قيامها بذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تعليق طهران العمل ببعض تعهداتها في الاتفاق النووي، مضيفا أنها من الآن وصاعدا لن تبيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب، مؤكدا أنها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.

وجاء في بیان، أرسله مجلس الأمن القومي الإيراني إلى الدول الأعضاء في الاتفاق النووي ونقلته وكالة الجمهورية الإسلامية اليوم الأربعاء، أن إيران ومنذ یوم 8 أيار/ مايو 2019، ستقوم بإيقاف جزءا من الإجراءات التي اتخذتها في إطار الاتفاق النووي.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.

وجاء ذلك، عقب انسحاب واشنطن، من جانب واحد، من الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، بين إيران وست دول كبرى، هي الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، إلى جانب ألمانيا، وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ "مجموعة بي 5 + 1".

وأعلنت واشنطن قبل أسبوعين إنهاء الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لثمانية دول من تطبيق العقوبات التي فرضتها على طهران لاستيراد النفط الإيراني.

يذكر أن الممثلة العليا للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، عارضوا قرار الولايات المتحدة بعدم تمديد الإعفاءات التجارية لإيران.