تظاهر مئات من موظفي البنوك وجهات حكومية بما في ذلك وزارة النفط خارج مبنى بنك السودان المركزي وتعطلت حركة الحافلات في اليوم الثاني للاضراب الذي دعا له تحالف الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري لنقل السلطة الي المدنيين.

وبين المحتجين الذين حملوا لافتات كتب عليها "إضراب إضراب" و"مدنية" ولوح بعضهم بعلم السودان، قالت سمية عثمان وهي موظفة بشركة اتصالات "حصل هجوم من العسكر على الإضراب أمس، واحنا جايين لأننا نرفض حكومة العسكر وما حصل البارحة".

احتجز "مسلحون" وفق قادة الاحتجاج موظفين من البنك المركزي الثلاثاء داخل مكاتبهم للضغط عليهم للتراجع عن الاضراب.

وبدأ مطار الخرطوم بتسيير رحلات الاربعاء على الرغم من تعليق شركات الطيران السودانية "بدر" و"تاركو" و"نوفا" رحلاتها لليوم الثاني على التوالي. وشارك العديد من موظفي المطار في الإضراب الثلاثاء.

وجراء إضراب الموظفين لليوم الثاني، أصيبت محطة الحافلات الرئيسة التي تنقل الركاب بين العاصمة الخرطوم والولايات، بالشلل.

وشوهد مئات المسافرين ينتظرون خارج المحطة يبحثون عن مركبات خاصة تقلهم إلى وجهاتهم في مختلف مناطق البلاد.

ولم يصدر عدد من الصحف في الخرطوم الاربعاء بسبب إضراب فنيي المطابع.

وكتب الهندي عز الدين مالك صحيفة المجهر على حسابه على موقع تويتر"الصحيفة ليست في حالة اضراب لكننا لم نستطع طباعة العدد جراء إضراب فنيي المطابع".

ولتكثيف الضغط على المجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب الاطاحة بالرئيس عمر البشير دعا تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات إلى إضراب عن العمل يومي 28 و29 أيار/مايو الحالي.

وفي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بالاقليم المضطرب غرب البلاد تجمع مئات يحملون لافتات كتب عليها "المدنية خيار الشعب".

وشارك الثلاثاء آلاف الموظفين والعمال في المكاتب الحكومية والبنوك وميناء البلاد الرئيسي على البحر الاحمر، ومن القطاع الخاص للتأكيد على ان الحكم المدني وحده الكفيل بإخراج السودان من أزمته السياسية.

وقبل بدء الاضراب أعلن قادة الاحتجاجات ان العاملين في القطاع الصحي ووكلاء النيابة والمحامين وموظفي الكهرباء والمياه، اضافة إلى موظفي قطاعات المواصلات العامة والسكة الحديد والطيران المدني سيشاركون في الاضراب.

وأطاح الجيش بالبشير بعد أشهر من التظاهرات واعتصام عشرات الآلاف أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

ويواجه ضباط الجيش الذين يحظون بمساندة اقليمية مطالب المحتجين ودول غربية بالتنحي وتسليم السلطة للمدنيين.

وما زال الالف يعتصمون أمام مقر قيادة الجيش.

وقبل تعليق المفاوضات الاسبوع الماضي اتفق الطرفان على قضايا رئيسية مثل فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وبرلمان من 300 عضو يكون ثلثاه من تحالف الحرية والتغيير.

ويتعثر التفاوض بسب إصرار قادة الاحتجاجات على أن يتولى المدنيون رئاسة مجلس السيادة وغالبية عضويته وهو المقترح الذي رفضه العسكريون.