اتهم رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، أطرافا بالعمل بمنطق "العصابة"، لعرقلة مساعي حل الأزمة السياسية الراهنة.

ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن صالح قوله، اليوم الأربعاء: "أطراف تعمل بمنطق العصابة تسعى لعرقلة أي حل للأزمة"، متابعا: "خارطة طريق الحوار ستتجلى معالمها من خلال جدية المبادرات، الأولوية هي أن يؤمن الجميع بأهمية الحوار لإخراج البلد من الأزمة".

وأضاف: "البلد في انتظار مخرج دستوري للأزمة، وهناك أطراف تعمل على تغليط الرأي العام".

​وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح عرض، أمس الثلاثاء، دعا إلى "حوار جاد" يتم عبره تقديم "تنازلات متبادلة" لكن مع "التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن" رغم رفض الحركة الاحتجاجية لها.

وفي خطاب أمام قادة الجيش بجنوب البلاد قال قايد صالح إن "الأولوية الآن، هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا" و"إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها".

وأغلقت الجزائر، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ4 من يوليو/تموز المقبل، نظرا لعدم تقدم أي من المرشحين بالأوراق اللازمة.

ومن المقرر، أن "يصدر ​المجلس الدستوري ​ بيانا لتوضيح الخطوة التالية في ظل إحجام المرشحين عن خوض الانتخابات، خاصة وأن الدستور ينص على أن يتولى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مهامه لمدة أقصاها 90 يوما تجرى خلالها ​الانتخابات الرئاسية​، وذلك حسب قناة "النهار" الجزائرية.

ويشترط فيمن يريد الترشح أن يكون جزائري الجنسية، وأن يقدم تصريحا شرفيا يؤكد أن دينه ​الإسلام​، إضافة إلى تصريح بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد، وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو/تموز 1942، وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الأول من يوليو 1942 في أعمال معادية للثورة.

وتظاهر الآلاف في الجزائر، في الجمعة الرابعة عشر للحراك الشعبي المطالب بتغییر رموز نظام الرئیس المستقیل عبد العزيز بوتفلیقة. واستعجل المتظاھرون رحیل بقايا "الباءات" وھم الرئیس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي ورئیس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب قبل التوجه لتنظیم الانتخابات الرئاسیة المقررة في 4 يوليو المقبل.

كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من أبريل/ نيسان الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل الجاري.

وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.

وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.

وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.