جدد الاتحاد الأفريقي رفضه القاطع للانقلاب العسكري في السودان، مشددا على الحاجة العاجلة لحل سريع للأزمة الراهنة واحترام إرادة الشعب السوداني.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان، اليوم الأربعاء: "نجدد إدانة الاتحاد ورفضه القاطع لأي تحركات غير دستورية لتغيير الحكم، خاصة عبر الانقلاب العسكري"، متابعا: "نشدد على الحاجة العاجلة لحل سريع للأزمة الراهنة بناء على احترام إرادة وطموحات الشعب السوداني للانتقال الديمقراطي".

وأضاف الاتحاد: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء الأوضاع في السودان عقب تولي الجيش السلطة في البلاد منذ 11 نيسان/أبريل 2019، وتداعيات ذلك على البلاد والمنطقة والقارة الأفريقية".

ودعا الاتحاد الأفريقي: "جميع السودانيين إلى إعلاء مصالح بلادهم فوق أي اعتبارات أخرى"، مشددا: "نحث الجيش وممثلي القوى المدنية على العمل سويا للتوصل لحل شامل للأزمة".

وعقد مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعا، أمس الأول الاثنين، لبحث الوضع في السودان.

وعقب الاجتماع قال مفوض الأمن والسلم الأفريقي إسماعيل شرقي: "الاتحاد الأفريقي سيواصل دعمه للسودان للانخراط بإيجابية وإيمان حقيقي في عملية تفضي لحل سياسي شامل"، متابعا "نحن مؤمنون بأن السودانيين لديهم القدرة لتهيئة مرحلة جديدة لبلادهم".

والتقى شرقي برئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الاثنين.

وقال شرقي عبر "تويتر" عقب لقائه البرهان إنهما "تبادلا وجهات النظر حول الوضع في السودان"، مشددا على "استعداد الاتحاد الأفريقي لدعم عملية الحوار الجارية ونزاهتها، وتسهيل المساندة الدولية للاستقرار والتنمية في السودان".

ويشهد السودان مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

 وكانت قمة أفريقية انعقدت في القاهرة، في 23 نيسان/أبريل الماضي، قررت منح السودان 3 أشهر كمهلة لنقل السلطة لحكومة مدنية.