أعلن البرلمان في هونغ كونغ إرجاء دراسة مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين للصين.

وجاء قرار تأجيل دراسة مشروع القانون، اليوم الأربعاء، في وقت تظاهر فيه الآلاف في هونغ كونغ احتجاجا على مشروع القانون مطالبين بسحب مشروع القانون من البرلمان، بحسب "أ ف ب".

وأعلن رئيس البرلمان، الذي يضم نوابا غالبيتهم موالين لبكين، عن إرجاء المناقشات المتعلقة بمشروع القانون إلى "موعد لاحق".

وأقدم آلاف المتظاهرين ومعظمهم من الشباب الذين يرتدون ملابس سوداء بتطويق مبان حكومية في وسط المدينة وشلوا حركة المرور خلال مطالبتهم سحب مشروع القانون. وجاء هذا التحرك الاحتجاجي قبل قراءة ثانية مقررة لدراسة المشروع داخل البرلمان.

وحذر ماثيو شونغ، نائب رئيسة الحكومة، المتظاهرين من مواصلة الاحتجاجات، وطلب منهم في رسالة فيديو التفرق واحترام القانون، في أول رد فعل حكومي على التظاهرات المناهضة لمشروع القانون.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والهراوات لمنع المتظاهرين من الوصول إلى البرلمان، بحسب لقطات تلفزيونية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

​وتحظى هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، بحقوق لا يشهدها البر الرئيسي الصيني، تحميها اتفاقية تم التوصل إليها قبل تسليم بريطانيا المدينة إلى الصين في 1997.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة المركزية تدعم بشدة حكومة هونج كونج في سبيل إقرار قانون للتسليم يسمح بإرسال المتهمين إلى بر الصين الرئيسي لمحاكمتهم.

وأضاف قنغ شوانغ، المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية بالعاصمة بكين، نشرتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" أن الرأي العام السائد في هونج كونج يعارض أي تصرفات تضر بالمدينة. وحث الولايات المتحدة على توخي الحذر عند الحديث والتصرف فيما يتعلق بهونج كونج.

وأوضح المتحدث أن "الحكومة المركزية الصينية ستواصل دعمها القوي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في التعديل".

ونوه إلى أنه منذ أن استأنفت الصين ممارسة السيادة على هونغ كونغ، طبق مبدأي "دولة واحدة ونظامان" و"أهالي هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ" بدرجة عالية من الحكم الذاتي، كما ضُمنت الحقوق والحريات المستحقة لسكان هونغ كونغ بالكامل وفقا للقانون.

وأضاف قنغ "لا تزال العديد من المؤسسات الدولية تصنف هونغ كونغ واحدة من أكثر الاقتصادات حرية وأكثر المناطق تنافسية في العالم".

وأشار إلى أن "شؤون هونغ كونغ شؤون داخلية بحتة للصين. ولا يحق لأية دولة أو منظمة أو فرد التدخل فيها".

وأعرب عن استياء الصين ومعارضتها الشديدة لإدلاء الجانب الأمريكي بتصريحات غير مسؤولة بشأن التعديلات وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة فيما يتعلق بشؤون هونغ كونغ.