أعلن البنك المركزي اليمني في عدن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة 24 بمبلغ 13 مليون دولار وبسعر صرف 440 ريالاً لتغطية طلبات استيراد السلع الأساسية المقدمة من البنوك التجارية.

وأهاب البنك بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لاعتمادات عملائها سرعة التوجه إلى البنك لاستكمال الإجراءات وتوريد 30 % من قيمة الاعتماد بالريال اليمني، ما لم سيتم فرض توريد 100 % من قيمة الاعتماد وتعليق اعتمادات جميع المتخلفين مستقبلاً.

ودعا قطاع العمليات جميع البنوك التجارية والإسلامية، التي وصلتها الموافقة لاعتمادات عملائها، التوجه إلى البنك المركزي لاستكمال إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال اليومين القادمين.

في 23 أبريل الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني عن استعداده تغطية احتياجات البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية، لإعادة الدورة النقدية للبنوك وخلق استقرار في أسعار السلع والخدمات وعدم تأثرها بالمضاربات في أسواق العمل، على حد قوله.

وقال بيان صادر عن قطاع العمليات المصرفية الخارجية للبنك المركزي اليمني، حينها، إن "البنك المركزي على استعداد لبيع احتياجات جميع البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية بسعر 506 ريالات للدولار الواحد أو السوق أيهما أقل".

وأشار إلى أنه سيتم تغطية أرصدة البنوك لدى مراسليها وذلك لتغطية الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملائهم ولجميع السلع من غير السلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية والمشتقات النفطية والتي لها أسعار مصارفة خاصة حسب الآلية المتبعة.

وكان البنك المركزي اليمني، أعلن في ١١ أبريل، للتجار والمستوردين والشركات والمؤسسات التجارية، بأنه سيقوم بتغطية كافة احتياجهم من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد وبأقل سعر مسجل في السوق وفي حساباتهم في البنوك المعتمدة، في خطوة تهدف، كما يبدو، إلى إغراء التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.

وحدد البنك المركزي سعر المصارفة لاستيراد السلع بنفس السعر الرسمي المحدد منذ مطلع ديسمبر الماضي بـ٤٤٠ ريالاً يمنياً للدولار الواحد، لكنه وصل في السوق الموازية إلى قرابة 530 ريالاً حالياً.