أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم حل المجلس عقب تشكيل المجلس السيادي بحسب الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير المعارضة، نافيا تورط أعضاء المجلس في فض اعتصام المعارضة أوائل الشهر الماضي، والذي خلف عشرات القتلى.

وقال البرهان، في تصريح لقناة "العربية الحدث"، اليوم الأحد، أنه سيتم ""حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة"، مضيفا أنه "لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي".

وقال البرهان إن يثق بأن "أعضاء المجلس العسكري ليست لهم أية علاقة بما حدث في فض الاعتصام"، كاشفا أن "الأشخاص الذين أمروا القوات بفض الاعتصام قيد الاعتقال".

وعن إقالة النائب العام السابق، الوليد سيد أحمد، قال البرهان إن "إعفاء النائب العام السابق جاء بسبب تأخره في توجيه الاتهام لرموز النظام السابق".

ويدير المجلس العسكري الانتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.

واقتحمت قوات نظامية سودانية، في الثالث من حزيران/يونيو الماضي، ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفضت اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.