أعلن الجيش الجزائري، اليوم الأحد، توقيف 5 أشخاص بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية، تستهدف متظاهرين سلميين، في كافة مناطق البلاد، باستعمال عبوات متفجرة.

ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري، أن "مصالح الجيش الوطني الشعبي أوقفت 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية باتنة شرق البلاد".

وأوضح بقوله "يتعلق الأمر بإرهابيين غير مبحوث عنهم خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف متظاهرين سلميين عبر مختلف مناطق الوطن، وهذا باستعمال عبوات متفجرة".

وتشهد الجزائر احتجاجات كبيرة منذ أكثر من 4 أشهر تطالب برحيل رموز النظام السابق ومحاسبة المفسدين، قبل الشروع في استحداث هيئة مستقلة تشرف على تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة.

وكان قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، أحد الوجوه التي يطالب المحتجون برحيلها، قد تعهد في أكثر من مناسبة بمحاربة الفساد وتقديم المتورطين فيه للعدالة.

وتشهد الجزائر حراكا شعبيا غير مسبوق منذ 22 شباط/ فبراير الماضي بدأ برفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ونجح الحراك في حمل بوتفليقة، في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، على الاستقالة، وتولى منذئذ رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا. بحسب الدستور.

وفي الأول من حزيران/ يونيو الماضي، أصدر المجلس الدستوري" محكمة دستورية" قرارا يقضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/ يوليو نظرا لغياب مرشحين للمنصب، وتمديد عهدة ابن صالح التي كان من المفترض أن تنتهي، بحسب الدستور، في التاسع من تموز/ يوليو الجاري.

وبفعل تواصل الحراك في الشارع الجزائري تسارعت الإجراءات القضائية ضد رجال أعمال ووزراء وشخصيات نافذة من المحسوبين على نظام الرئيس السابق على رأسهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة والوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق أحمد أو يحيى، والأسبق عبد المالك سلال.