قال محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد "إن جماعة الحوثي استبدلت مؤسسات الدولة بمؤسسات تخضع لها مثل ما تسمى بلجنة المدفوعات.

وأكد معياد ، أن هذه الجهات لا ترتبط بأي قوانين أو إجراءات أو لوائح ولا تخضع للشفافية والرقابة، ما أسهم في انتقال الدورة النقدية من القطاع الرسمي المتمثل بالبنوك إلى قطاعات غير رسمية لا تخضع لأي رقابة، معتبراً ذلك التحدي الأكبر أمام البنك المركزي".

وأشار محافظ البنك المركزي اليمني إلى "أنه في ظل عدم قدرة القطاع المصرفي على العمل بآلياته الرسمية، فإن فاعلية السياسات التي ينفذها البنك المركزي تكون محدودة وتحتاج إلى معالجات مسبقة.

ونوه أن تدهور العملة وبصورة مباشرة يعود لخروج الدورة النقدية من القطاع المصرفي الذي أظهر لاعبين جدداً في المضاربة بالعملة، لا يخضعون لرقابة أو سيطرة، ويحظون بحماية الجماعة ويمارسون أعمالهم من خلف الكواليس.

وكشف معياد "أن استمرار عملية تهريب العملة من المنافذ الحدودية، وخصوصاً منفذ شحن يعمل على إكساب المضاربين فرصة للاستفادة مما جمعوه من أموال من خلال زيادة طلبهم على العملات الأجنبية لتنفيذ عمليات تحويل خارجية لصالح بعض التجار المحسوبين على جماعة الحوثي، إضافة إلى تغطية مشتريات الجماعة من الأسلحة التي يستخدمونها في قتل اليمنيين".

وأوضح أن ضعف إيرادات الدولة من العملات الأجنبية أضعف أدوات البنك المركزي في التحكم بالعرض والطلب، ناهيك عن انخفاض بقية إيرادات الدولة بشكل كبير ووجود قصور كبير في هذا الجانب.

وأكد أن وقف تدهور العملة يتطلب معالجات كبيرة وفرض سيطرة مؤسسات الدولة على العوامل الاقتصادية واستعادة عافية القطاع المصرفي الذي يعاني هو الآخر مشكلات كبيرة تحتاج إلى معالجات جريئة وقوية".