كشفت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن امرأة يمنية واحدة تموت كل ساعتين، بسبب مضاعفات الحمل والولادة وعدم قدرة الوكالات المختصة التابعة للمنظمة الأممية من تقديم خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة، وذلك نتيجة نقص التمويل من قبل المانحين الدوليين.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، إن أكثر من مليون امرأة يمنية في حاجة ماسة إلى توفر التمويل اللازم حتى لا يفقدن إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة.

وأكدت الدكتورة كانيم في بيان نقله الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة، أن خدمات الصحة الإنجابية الموجهة للنساء اليمنيات، في حاجة ماسة للتمويل.

وانتقدت الأمم المتحدة، تملص المانحين الدوليين من الإيفاء بالتعهدات التي قطعوها خلال مؤتمر احتضنته جنيف في فبراير الماضي، تعهدوا فيه بتقديم 2.6 مليار دولار لتمويل الجهود الإنسانية في اليمن، وأشارت إلى أن شركاء الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية لم يتلقوا، حتى الآن، سو أقل من نصف هذا المبلغ.

وأشارت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن الصندوق اضطر مع نهاية شهر أغسطس المنصرم، إلى إغلاق 100 مستشفى من أصل 268 مستشفى يدعمها الصندوق الأممي في أنحاء اليمن، وتوقعت إغلاق 75 مستشفى آخر بنهاية سبتمبر الجاري.

وأكدت أن إغلاق هذه المستشفيات ستؤثر بشكل مباشر على حوالي 650 ألف امرأة في حاجة لخدمات الصحة الإنجابية، ولو أغلقت جميعها ستكون أكثر من مليون امرأة في خطر.

ووثق موظفو صندوق الأمم المتحدة للسكان العديد من الحالات التي تتعرض فيها النساء لمخاطر صحية حرجة، بسبب الحمل وانعدام خدمات الصحة الإنجابية الكفيلة بإنقاذهن وأطفالهن.

وأكد الصندوق أنه ونتيجة لغياب الإمكانات والمعدات والأدوية في عيادات المناطق الريفية في اليمن، تضطر بعض النساء إلى السفر لساعات طويلة، للوصول إلى العاصمة لتلقي العناية الصحية أو لإجراء عملية ولادة قيصرية.

ونقل الصندوق عن الدكتورة منال الطبيبة في مستشفى الكويت بالعاصمة صنعاء قولها إن وحدة التوليد في حالات الطوارئ كانت مغلقة بسبب الصراع في البلاد وانهيار الاقتصاد، ولم يتم فتحها إلا بوصول تمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأشارت إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان كان يقدم لكل أم "حزمة من اللوازم الضرورية لما بعد الولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة، غير أن ذلك توقف الآن".

وتضيف الدكتورة منال: "عندما استفسرنا عن سبب توقفهم عن توفير حقيبة الأمهات، أخبرونا أن هذا حدث بسبب نقص التمويل هذا العام من المانحين"، موضحة أنه "في الوقت الحالي، الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به للأشخاص هو توفير الخدمة الطبية الأساسية."

وأفاد الصندوق الأممي بأن إجمالي ندائه للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019 بلغ 110 ملايين دولار، لكن الصندوق لم يتلق منها سوى 38 مليون دولار.

وحث الصندوق الجهات المانحة على توفير تمويل عاجل لمواصلة واستعادة الرعاية الصحية الإنجابية المنقذة للحياة، وبرامج أخرى.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

وخلال الشهرين الماضيين، انتقدت الأمم المتحدة ووكالاتها، عدم إيفاء الدول المانحة وفي مقدمتها السعودية والإمارات بالتعهدات التي قطعتها خلال مؤتمر للمانحين احتضنته جنيف خلال فبراير الماضي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، إن 30 ألف مريض بالسرطان في اليمن يواجهون خطر الموت بسبب انقطاع التمويل.

وذكر مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن في تغريدة بتويتر، أنه "لا ينبغي أن يعد السرطان بمثابة عقوبة إعدام لكنه في اليمن أصبح كذلك".. محذرا من أن عدم توفير علاج السرطان سيتسبب في خسارة العديد من الأرواح بسبب هذا المرض.