قال أحد رجال الأعمال، إن جماعةالحوثي تفتش قوائم وأنظمة الحسابات في الشركات والمؤسسات الخاصة بالقوة، بذريعة معرفة حجم الأرباح ودخل الشركة السنوي، لتحديد حجم الضرائب، وتفرض على صاحب المنشأة دفعها.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، إن السلطات الحوثية تفتش أنظمة وقوائم الحسابات للشركات والمؤسسات للسنوات المالية السابقة، وتطلب دفع ضرائبها بأثر رجعي، معتبراً ذلك اطلاعاً على أسرار الشركة وحساباتها.

وأردف، إن جماعة الحوثي لا تثق بالقطاع الخاص، وترفض الإقرار الضريبي الذي تقدمه الشركات لمصلحة الضرائب، وترفض فواتير الشراء والبيانات الجمركية، وتقوم بفرض ضريبة خيالية، لا يستطيع أن يدفعها صاحب الشركة وليست قانونية، وتفرض على الشركات دفعها، ومن يرفض يتم إغلاق شركته وإيداعه السجن.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي، زجت بمئات المحاسبين في شركات القطاع الخاص إلى السجون بحجة عدم تمكينها من الاطلاع على نظام الحسابات في الشركات التي يعملون بها، مؤكداً أن الجماعة صادرت وأغلقت عشرات الشركات التي رفض مُلاكها تمكينها من الاطلاع على أنظمة الحسابات الخاصة بشركاتهم، وتقوم باعتقال صاحب الشركة أو ابنه أو أحد من أقربائه، وتودعهم السجن.

وتفرض سلطات الأمر الواقع "الحوثية" ضرائب مضاعفة غير قانونية، على قطاع الأعمال والمنشآت والمشاريع المتوسطة والصغيرة والأصغر، وفتحت ملفات السنوات الماضية من عام 2000 إلى السنة المالية 2019.

وتسببت ممارسة جماعة الحوثي بنزوح رؤوس أموال القطاع الخاص إلى الخارج، وتجميد مشاريع القطاع الخاص، وتوقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بسبب انعدام الأمن، وعمليات النهب والسطو، وفرض جبايات وإتاوات لتمويل أنشطتها الخاصة وأعمالها العسكرية .

وتراجع موقع اليمن في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات، مسجلاً المرتبة 187 من أصل 190 دولة عام 2019، وفقاً لتقرير بيئة أداء الأعمال 2019.

وجاء اليمن ضمن أدنى أربع دول على خارطة بيئة أداء الأعمال في العالم، قبل فنزويلا واريتريا والصومال، متراجعاً 58 درجة، من المرتبة 129 عام 2013 إلى المرتبة 187 عام 2019، مما يصعب على اليمن جذب الاستثمارات الأجنبية واستعادة رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة والشركات الأجنبية التي غادرت البلاد.