قال "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً في اليمن، أمس الاثنين، إن هناك توافق بين حكومة هادي ووفد المجلس لبدء محادثات بينهما في جدة دعت إليه المملكة العربية السعودية.

وأعتبر المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن البيان السعودي الإماراتي المشترك، الذي صدر أمس الأول، دليلاً على توافق بين الطرفين للجلوس إلى طاولة التفاوض وإنهاء المشكلات العالقة.

وذكر هيثم إن البيان جاء لإيقاف أي استفزازات في إطار التهدئة والعمل المشترك مع التحالف العربي في مواجهة الحوثي، وأن التحركات والنشاطات العسكرية للانتقالي في المناطق الجنوبية هي لمواجهة أي استفزاز من حكومة هادي، حد قوله.

وأمس الأول رحب "المجلس الانتقالي الجنوبي"، بالبيان السعودي الإماراتي المشترك بخصوص الأزمة في جنوبي البلاد، وذلك بعد يومين من رفضه لبيان سعودي منفرد.

وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، في منشور مقتضب على صفحته بالفيسبوك، مساء الأحد، إن "البيان السعودي الإماراتي المشترك، يعكس حرص السعودية والإمارات، على توحيد الجهود نحو السلام والاستقرار والشراكة، ويعتبر انتصاراً للمشروع العربي الذي تقوده دول التحالف".

على الجانب الآخر، بدا واضحاً عدم رضا قيادة "حكومة هادي" ممثلة بمؤسستي الرئاسة والحكومة، للبيان المشترك السعودي الإماراتي الذي ظهر كموقف محايد من الأزمة بين الحكومة والانتقالي الجنوبي، إذ التزمت حكومة هادي الصمت إزاء البيان المشترك الصادر أمس الأول، وذلك بعد أن كانت رحبت يوم الخميس الماضي ببيان سعودي منفرد صدر في اليوم ذاته وأكد وقوف المملكة بكل قوتها إلى جانب حكومة "هادي".

وكشف المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في الرياض، عارف ابو حاتم، على صفحته في "فيسبوك" نقلاً عن مصادر وصفها بـ"مؤكدة"، أن الرئيس هادي هدد بتقديم استقالته احتجاجاً على البيان المشترك والضغوطات التي يتعرض لها من الجانب السعودي.

وتتهم حكومة هادي دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي في ما تسميه "تمرد وانقلاب" عليها، إثر سيطرة قواته في 10 أغسطس الماضي على مدينة عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، عقب قتال مع ألوية حكومية استمر أربعة أيام راح فيه عشرات القتلى والجرحى.

وفي وقت سابق أمس الأول، دعت المملكة العربية السعودية والإمارات، العربية المتحدة، حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى وقف العمليات العسكرية في جنوب البلاد.

ورحب البلدان في بيان مشترك لهما، باستجابة حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة المملكة للحوار من أجل حل الأزمة في بعض المحافظات الجنوبية لليمن، مؤكداً "أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة".

ويوم الخميس أصدرت المملكة العربية السعودية بياناً منفرداً أكدت فيه على "موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن حكومة هادي في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها"، في إشارة إلى فرض الانتقالي الجنوبي سيطرته بالقوة على ثلاث محافظات جنوبي اليمن منذ مطلع أغسطس المنصرم.

وتوعدت السعودية في بيانها بأنها "لن تتوانى بالتعامل بكل حزم مع أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن، لأن ذلك يُعد تهديداً لأمن واستقرار المملكة والمنطقة". ودعت "الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن وحكومة هادي للانخراط في حوار جدة بالمملكة بشكل فوري ودون تأخير".

وعبر المجلس الانتقالي الجنوبي عن رفضه، ضمنياً يوم الجمعة، للبيان السعودي الذي أكدت فيه المملكة على ضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية لحكومة هادي في مدينة عدن التي سيطرت عليها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات في مطلع أغسطس الفائت.

وقال مساعد الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، في تغريدة على تويتر، معلقاً على تناولات قناة "الحدث" الإخبارية السعودية للبيان، أن "قناة الحدث ومحلليها جعلوا بيان المملكة وكأنه قرآن منزل".

وأضاف: "إرادة الشعب يا هؤلاء لا تقيدها بيانات أو مواقف دولة هنا وهناك. شعبنا في الجنوب اتخذ قراره وسيستمر في السير على درب تحقيقه مهما بلغت المصاعب"، داعياً المملكة للعودة إلى "العقل واحترام حق الشعب في تقرير مصيره بنفسه ولا وصاية عليه"، حد تعبيره.

وجاء تعليق القيادي في الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، ليكشف اتساع الخلاف بين الشريكين الرئيسيين (السعودية والإمارات) في تحالف تقوده المملكة منذ زهاء أربع سنوات ونصف لدعم حكومة "هادي" في اليمن، في قتالها ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) والتي لا تزال تسيطر على العاصمة صنعاء وغالبية المناطق في شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية.

وتصاعد الخلاف "المستتر" بين السعودية والإمارات في اليمن عقب سيطرة قوات الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً، سيطرتها في 10 أغسطس الفائت، على كامل مدينة عدن.

وتدفع خلافات البلدين إلى اقتتال جديد في جنوبي البلاد في الحرب متعددة الأطراف، وينذر بتفاقم الانقسام في اليمن، ويعقد جهود إنهاء صراع راح ضحيته عشرات الآلاف وتسبب في "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفق الأمم المتحدة.

واستغل المجلس الانتقالي الجنوبي الحرب في اليمن، وعززوا حضورهم بدعم الإمارات التي دعمت إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو ٢٠١٧، ودربت وسلحت قوات محلية تابعة للمجلس تمكنت في 10 أغسطس المنصرم من السيطرة على مدينة عدن بعد معارك عنيفة استمرت أربعة أيام مع قوات حكومة هادي التي اعتبرت ذلك "انقلاباً آخر" من الإمارات في عدن التي تتخذها عاصمة مؤقتة للبلاد.

ونفذت طائرات حربية إماراتية غارات في ٢٩ أغسطس الفائت على قوات حكومة هادي حينما اقتربت من مدينة عدن لاستعادة السيطرة عليها من أيدي المجلس الانتقالي، ما أدى لمقتل وجرح أكثر من 300 جندي، وتراجع تلك القوات الموالية لحكومة هادي إلى أطراف محافظة أبين شرق عدن.

في سياق غير بعيد، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، أمس الاثنين، عن قرب استقرار أوضاع الكهرباء والحد من انقطاعها في مدينة عدن والمحافظات المجاورة في جنوبي اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، نزار هيثم، في بيان، إن المجلس وعقب التفاوض مع التجّار الموردين للمشتقات النفطية، نجح بتوفير كميات إضافية من الديزل التجاري لتزويد محطات توليد الكهرباء في عدن.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع أحد تجار محافظة حضرموت، على تأمين الوقود لمحطات الكهرباء خلال الفترة القادمة، إلى حين وصول الكميات المخصصة لها، وستصل قريباً إلى مصافي عدن، مشيراً إلى أنه تم تأمين الحصول على وقود محطات انتاج الطاقة الكهربائية بكمية 1500 طن ديزل يومياً، بدلاً من 1000طن، التي كانت تصرف خلال الأسبوع الماضي.

وجدد المتحدث باسم الانتقالي الجنوبي اتهامه لحكومة هادي "بالتملص وبشكل متعمد عن أداء واجباتها نحو شعب الجنوب، وانكشاف حقيقة تواطؤ بعض وزرائها بمخططات الفوضى والتخريب، وعرقلة جهود تطبيع الحياة فيما يخص توفير الخدمات الأساسية وخاصة وقود محطات توليد الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية للمركبات واحتياجات الوقود لمؤسسة المياه والعديد من الخدمات الأخرى"، حد تعبيره.

جاءت تطمينات الانتقالي الجنوبي في وقت تزايدت ساعات انقطاع التيار الكهربائي في عدن والتي بدأت منذ يوم الجمعة وتضاعفت منذ صباح الاثنين لقرابة أربع ساعات مقابل تشغيل ساعتين فقط، بعد أن كانت عملية الانقطاعات المبرمجة خلال الأيام الماضية ساعتين انقطاع وأربع ساعات تشغيل.

وأمس الأول قالت حكومة هادي إن "التطورات الأخيرة في عدن وما نجم عنها من تمرد وانقلاب مسلح نفذه ما يسمى المجلس الانتقالي (الجنوبي)، وسيطرتها على مؤسسات الدولة، أحدثت تدهوراً كبيراً في مستوى الخدمات بما فيها خدمة الكهرباء جراء عدم تزويد المحطات باحتياجاتها من المشتقات النفطية".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في الرياض والتابعة لحكومة "هادي" عن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، نفيه "الاتهامات والشائعات المتداولة عن رفض الحكومة توفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء"، معتبراً تلك الاتهامات "أمر عارٍ عن الصحة" حد قوله.