أسقطت محكمة سودانية، اليوم السبت، تهم حيازة عملات وطنية وتكوين ثروة غير مشروعة ضد الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، ورفعت جلسة محاكمته للسبت المقبل.

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "حذف القاضي، الصادق عبد الرحمن، تهمة حيازة العملة الوطنية بموجب أمر الطوارئ "3"، والذي تم إلغاؤه من رئيس المجلس العسكري السابق رئيس المجلس السيادي، كما حذفت التهمة تحت المادة "9" من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، المتعلقة بتقديم إقرارات الذمة، مسببة حذفها من التهم الموجهة للرئيس المخلوع عمر البشير بأن النيابة لم توجه بها اتهاما".

وأمرت المحكمة بـ "الإبقاء على تهمة حجز العملة المحلية "5" ملايين جنيه [306 ألف دولار]".

ورفعت الجلسة إلى السبت المقبل.

ويواجه عمر البشير تهما تتعلق بالفساد والثراء الحرام والحيازة غير المشروعة للنقد الأجنبي.

وكشف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، خلال الجلسات الماضي، عن استلامه أمولا بشكل شخصي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأقر البشير، تلقيه 25 مليون دولار من ابن سلمان، عبر اتصال دار بين مدير مكتبه ومدير مكتبي، حاتم حسن بخيت، دون توضيح تاريخ ذلك.

وأضاف أن "محمد بن سلمان أرسل المبلغ بطائرة خاصة استقبلها بخيت"، وكان لدينا خياران، إما أن نرفض المبلغ، أو التصرف فيه بصورة شخصية، ولم نستطع رفض استلام المبلغ لأنه يسبب إحراجا للسعودية".

وتابع بالقول: "ليس من عادتي استخدام الأموال للمنفعة الشخصية، واستقرينا على الاحتفاظ بالمبلغ بالمنزل وصرفه على المصلحة العامة في التبرعات والهبات".

وأردف: "أنفقنا المبلغ على جهات محددة ولدينا المستندات، كالسلاح الطبي، وقناة طيبة التلفزيونية، وقوات الدعم السريع لعملها في المشتقات البترولية، وجامعة إفريقيا العالمية".

وعن عدم إيداع المبلغ في البنوك الحكومية، قال البشير "اخترنا عدم إيداعه في بنك السودان، لأن البنك يلزمنا بمعرفة مصدر الأموال، ولم نرد الكشف عن اسم محمد بن سلمان بناء على رغبته".

وفي ختام الاستجواب، قال القاضي مخاطبا البشير "أوجه لك الاتهام رسميا باستلام أموال من مصدر غير مشروع وصرفها بطريقة غير مشروعة".