قال رئيس المجلس التشريعي الكشميري بالشطر الباكستاني، شاه غلام قدير، إن الهند تمارس ضد سكان كشمير "الضغوط نفسها التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين"، وذلك بعد أكثر من شهر على إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي الممنوح لإقليم جامو وكشمير، وفرضها حظرا للاتصالات والإنترنت على سكان الجزء الخاضع لسيطرتها في الإقليم.

وقال المسؤول الكشميري في تصريح أثناء لقائه وفدا من الصحفيين الأتراك يجري زيارة إلى باكستان، إنه فضلا عن قطع السلطات الهندية خدمة الإنترنت والهواتف، عن سكان كشمير، فإن القوات الهندية استهدفت المواطنين الباكستانيين عند الخط الفاصل، دون تمييز.

وأردف المتحدث نفسه أن القوات الهندية "تعتقل أطفالا في العاشرة من العمر وتضربهم، وتأتي إلى المنازل ليلا وتنهال بالضرب على الشباب، وهدفها هو دفع الشباب إلى القيام بعمليات إرهابية".

التعذيب والاعتقال

وتابع غلام قدير "كل يوم يموت أو يُصاب أحد بنيران القوات الهندية، وفي كشمير يمارسون جميع أنواع التعذيب، وهناك كثير من النساء لا يعرفن مصير أزواجهن".

واعتقلت السلطات الهندية أكثر من أربعة آلاف كشميري منذ إعلان حظر التجوال في 5 أغسطس/آب الماضي في الإقليم عقب قرار إلغاء الوضع الدستوري للإقليم، ومن بين المعتقلين محامون وأعضاء مجالس محلية ورؤساء منظمات مدنية وصحفيون.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية قبل بضعة أيام شهادة شاب كشميري يسمى عابد خان قال إن الجنود الهنود داهموا منزله وعصبوا عينيه واقتادوه رفقة شقيقه إلى معسكر شاوغام القريب من قريته في 14 أغسطس/آب الماضي، وتعرض خان (26 عاما) للتعذيب.

وأضافت الوكالة أن الشاب هو واحد من قرابة عشرين شابا في منطقة واحدة بكشمير قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب على يد الجيش الهندي.

وأردف رئيس المجلس التشريعي في الجزء الخاضع لباكستان من كشمير أن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يسعى للتخلص من جميع الأعراق والأديان الأخرى بهدف تحقيق الهند الكبرى، وهذا ما يقوم به في إقليم كشمير الذي تقطنه غالبية مسلمة، ولخدمة هذا الهدف، جرى تمليك 1.5 مليون هندي أراضي وعقارات في الإقليم.

وكان إقليم كشمير يتمتع باستقلال ذاتي منذ حصوله على استقلاله من بريطانيا عام 1947، بما يشمل استصدار قوانين وتشريعات محلية. وكان من ضمن هذه القوانين منع الأجانب من الإقامة في الإقليم أو الحصول على عقار فيه.

المصدر : وكالات