قال تقرير دولي جديد، إن الاقتصاد اليمني خسر 89 مليار دولار، في النشاط الاقتصادي المفقود منذ عام 2015، مع زيادة مدة الحرب، وتعطيل الأسواق والمؤسسات، وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.

وتعيش اليمن عامها الخامس في انهيار اقتصادي جراء الحرب وفساد أطرافها، وتشهد نقصاً في الغذاء والدواء وسط تدهور في الخدمات العامة، في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً (حكومة هادي)، وغياب تام للخدمات العامة الحكومية في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) منذ سنوات.

وأوضح تقرير "تأثير الحرب على تنمية اليمن" الذي أعده مركز باردي للعقود الدولية في جامعة دنفر، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن إجمالي الناتج المحلي للفرد انخفض من 3577 دولاراً إلى 1950 دولاراً، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960.

ويعد اليمن الآن ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل، حيث تجاوز 100 بلد آخر في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية، بحسب التقرير الثاني في سلسلة من ثلاثة أجزاء استكشاف تأثير الحرب على تنمية اليمن.

وأثرت الحرب على النمو الاقتصادي الفعلي والمحتمل، وقضت على المكاسب المحققة بسبب الخسائر في رأس المال المادي والبشري والتشرد الداخلي، وتشرذم المؤسسات المالية، وهروب رأس المال الوطني وهجرة الكفاءات.

وتمثلت الخسائر المفقودة في الاقتصادي اليمني، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والإيرادات العامة، والفرصة الضائعة التراكمية في إجمالي الاحتياطيات الخارجية، وتكلفة الفرصة الضائعة على موظفي الدولة والرعاية الاجتماعية بسبب توقف الرواتب منذ نهاية 2016، والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.

وتظل الخسائر في الاقتصاد ودخل الفرد اليمني مرشحة للتزايد ما لم يتحقق السلام.