أكد مجلس الأمن الدولي التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، موضحا أن الحل للأزمة فيها يتحقق بالطرق السلمية.

ونوه المجلس في بيان رئاسي، أمس الثلاثاء، على أن "إنشاء لجنة مناقشة الدستور بقيادة وملكية سوريا يشكل بداية العملية السياسية الرامية إلى إنهاء الأزمة فيها وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، بما يلبي تطلعات كل السوريين، مشيرا إلى دعمه لعقد الاجتماع الأول للجنة في جنيف نهاية الشهر الجاري"، وفقا لوكالة "سانا".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نوه لدى إعلانه في الـ 23 من أيلول/سبتمبر الماضي، عن الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية بالجهود التي بذلتها الحكومة السورية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، للوصول إلى تشكيل هذه اللجنة، موضحا أن الأمم المتحدة ستسهل عملها في جنيف.

وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، حول مشاركة الأكراد في لجنة الدستور السوري، أن اللجنة تضم جميع شرائح المجتمع المدني، بمن في ذلك الأكراد.