قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة "مارك لوكوك"، إن الاقتصاد في العام الماضي، دفع اليمن إلى حافة المجاعة الواسعة الانتشار.

وأفاد "لوكوك" في الكلمة التي قدمها لمجلس الأمن، إن مؤشرات الاقتصاد في اليمن يجب أن تشعر الجميع بقلق لأنها تسير في نفس تجاه المجاعة.

وأضاف أن سعر الصرف يتقلب بين 580 و595 ريال للدولار – أكثر من ضعف سعر تصاعد الصراع قبل خمس سنوات.

ووفقا للمسؤول الأممي: نظرًا لأن اليمن يستورد كل شيء تقريبًا، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين أيضًا بأكثر من الضعف، مما منع السلع الأساسية إلى الوصول إلى الملايين من الناس.

وأضاف: على الرغم من أنه قد يكون هناك طعام في الأسواق، إلا أن عددًا أقل من الناس يمكنهم تحمل كلفته.

واعتبر تراجع سعر الريال أمام الدولار إلى 580 ريال للدولار هو تحسن مقارنة بمعدل 600 ريال المستمر الذي شهدناه خلال الأسابيع الستة الماضية.

وأثنى "لوكوك" على جهود الحكومة الشرعية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، ودفع المزيد من رواتب موظفي الخدمة المدنية وتعزيز الاقتصاد.. وذهب إلى أن هذه الجهود لا يمكن لها أن تناور في نهاية المطاف حول عقبة أساسية بسبب الافتقار إلى النقد الأجنبي.

ودعا شركاء اليمن إلى توفير الحقن المنتظمة للعملة الأجنبية على نطاق من شأنه أن يبقي سعر الصرف مستقراً ويساعد على إعادة أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع إلى مستويات معقولة.

وكرر "مارك لوكوك" قلقه الكبير بشأن التأثير الإنساني للوائح الحكومية الأخيرة على واردات الوقود التجارية، والتي ساهمت في النقص الحاد للوقود في العديد من المناطق.

وأكد أن الوقود ضروري لنقل الأغذية إلى الأسواق، وضخ مياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي بالطاقة، مشيرا إلى أنه ما يقرب من ثلاثة أرباع المستشفيات تعتمد على الوقود لتوفير الرعاية وتنظيم المساعدات.