أكد اقتصاديون لبنانيون ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 1850 ليرة، فيما حدد المصرف اللبناني سعره الرسمي في السابق عند 1515 ليرة لبنانية.

ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء، دفع بعض أصحاب محطات الوقود إلى إغلاق أبواب محطاتهم، لاعتراضهم على البيع بما يعادل السعر الرسمي لليرة مقابل الدولار، في ظل الفارق الكبير في السوق السوداء لليرة مقابل الدولار.

الخبراء أكدوا أن أزمة المحروقات، التي ترددت الكثير من الأخبار حولها، غير دقيقة، وأن أصحاب المحطات هم من يقفون وراء الأزمة، إلا أن المخزون موجود في الشركات بشكل عادي.

التخوفات من تفاقم أزمة الوقود تزامنت مع دعوات للاحتشاد في الميادين أطلق عليها "أحد الإصرار"، في ظل عدم التوصل إلى رؤية محددة بشأن الخروج من الأزمة التي تتصاعد مطالبها إلى حد المطالبة بالتغيير الشامل وإجراء انتخابات مبكرة.

من ناحيته، قال الاقتصادي اللبناني عماد عكوش، إن أزمة الوقود هي أزمة معتادة في لبنان، إلا أن الأزمة الحالية تتعلق بعدم وضوح الرؤية بالنسبة لأسعار الصرف حيث حدد مصرف لبنان أسعار الصرف بـ 1515 ليرة، فيما وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 1850 ليرة لبنانية.

​وأضاف، أن أصحاب المحطات يبيعون منتجاتهم بالليرة ويشترون منتجاتهم بالدولار، وهو ما دفعهم إلى إعلاء الصرخة، نظرا لأن وزارة الاقتصاد هي من تحدد أسعار المحروقات وهو ما يؤثر بالسلب على أصحاب المحطات.

ويرى عكوش أن الحكومة ستدخل ولن تترك أزمة المحروقات تتفاقم لما له من انعكاسات سلبية على الوضع.

وأشار إلى أن مخزون الطاقة موجود لدى الشركات، وأن الأزمة تتعلق بالمحطات التي لا تريد بيع المحروقات بالليرة اللبنانية، أي بما يعادل قيمة الدولار بسعر الصرف المحدد من قبل المصرف.

​فيما يرى عزام نشار، الناشط الاجتماعي اللبناني، أن ما يروج بشأن أزمة المحروقات غير حقيقي، وأن المحروقات متوفرة، فيما تستخدم الشائعات لتخويف الشارع.

وأضاف، أن أصحاب المحطات يقفون وراء تلك الأزمة، وأن مبرراتهم تتعلق بكونهم يدفعون قيمة المحروقات بالدولار ويبيعونها بالليرة بالسعر الأقل المحدد من قبل المصرف، فيما تزيد قيمة الدولار بشكل كبير في السوق السوداء.

وبشأن مدى تأثير إغلاق المصارف على التحويلات الدولارية، أوضح أن المراكز الرئيسية يمكن من خلالها إجراء التحويلات، وأن الأمر لا يحتاج إلى الفروع.

​وشدد على أن الشارع لن يتنازل عن مطالبه في حكومة تعبر عنه، ومجلس نيابي يعبر عن الشارع ويحفظ حقوقه وكرامة المواطن البسيط.

وتدخل الاحتجاجات اللبنانية يومها الخامس والعشرين، في ظل عدم توافق الأطراف اللبنانية على الحكومة الجديدة، ما إن كانت برئاسة الحريري أو شخصية أخرى.