أوقفت السلطات المختصة في بوليفيا، بأمر من وزارة الداخلية في البلاد، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية ونائبها، وعددا من المسؤولين.

وكان تقرير أولي صادر عن منظمة الدول الأمريكية كشف وجود مخالفات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت وكالة الأنباء البوليفية الحكومية في بيان، اليوم الاثنين: "فتح مكتب المدعي العام تحقيقا في جرائم ضد قانون الانتخابات تتعلق بتزوير الوثائق والتلاعب بالمعلومات وتعديل النتائج وإخفاء القوائم الانتخابية، وسوء التصرف".

أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، مساء الأحد، نيته الاستقالة بسبب الغضب من نتيجة الانتخابات الرئاسية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية: "سيقدم موراليس استقالته من رئاسة البلاد بعد أن أشار الجيش إلى ضرورة استقالته وحلفائه وسط رد فعل عنيف على الانتخابات المتنازع عليها التي جرت في الشهر الماضي".

كما أعلن نائب الرئيس البوليفي الاستقالة أيضاً، وتبعه رئيس المحكمة العليا للانتخابات في البلاد، بعد مراجعات تؤكد وجود مخالفات في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وأكد موراليس، يوم الجمعة، أنه لن يتنحى عن منصبه كرئيس للبلاد رغم مطالبة المعارضة والاضطرابات في البلاد.

وأضاف "انتخبني الشعب ونحن نحترم الدستور".

وتعهد زعيم بارز لاحتجاجات بوليفيا بتكثيف الضغوط على الرئيس إيفو موراليس للاستقالة، في الوقت الذي يقاوم فيه الرئيس مطالب المعارضة بالتنحي بسبب خلاف على نتائج الانتخابات.

وأدلى نحو 7 ملايين شخص في بوليفيا، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتنافس في هذه الانتخابات 9 مرشحين أبرزهم الرئيس إيفو موراليس، ومرشح المعارضة يمين الوسط كارلوس ميسا، والسناتور الليبرالي أوسكار أورتيز.

وقالت المحكمة العليا للانتخابات في بوليفيا إن الانتخابات جرت بشكل طبيعي مع تسجيل بعض الحوادث البسيطة.

واجتاحت الاضطرابات الدامية بوليفيا منذ انتخاب موراليس في 20 أكتوبر لولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس زاعمين أن الانتخابات مزورة.