منحت القوى السياسية العراقية بعد اجتماع عقد، مساء أمس الاثنين، حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي 45 يوما للبدء بتنفيذ الإصلاحات الحكومية، مهددة بسحب الثقة عن الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة في حال عدم تنفيذ الإصلاحات ومخرجات الاجتماع.

وألزمت القوى السياسية العراقية خلال الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس "تيار الحكمة الوطني" عمار الحكيم ( بغياب تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر "، وفقا لبيان صدر عن الاجتماع "الحكومة العراقية بتنفيذ ما وعدت به من خطوات إصلاحيه خدمية وتنموية، وتوفير فرص العمل والإعلان عن خطواتها العملية، والبدء بالتنفيذ خلال مدة قصيرة لا تتجاوز نهاية هذا العام أي 45 يوما ".

كما صدر عن الاجتماع مجموعة توصيات وقرارات أبرزها، "يتوجب على القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختصة تحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين".

 وأكدت أن "الحفاظ على حياة المواطنين وبنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الآليات الدستورية، هي المثابة التي يلتقي عندها الجميع، وتجاوزها وانهيارها خط أحمر".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر / تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وإصابة أكثر من 15 ألف آخرين.

وأنهى الاضطراب الهدوء النسبي الذي تعم به العراق منذ إعلانه النصر على تنظيم داعش (المحظورة في روسيا) في عام 2017.

ويطالب المحتجون بالإطاحة بطبقة سياسية يعتبرونها فاسدة وأسيرة مصالح خارجية. ولجأ المحتجون إلى أساليب العصيان المدني مثل الإضرابات وعرقلة حركة المرور وغلق الموانئ والمنشآت النفطية.