أفضى مجلس شورى حركة "النهضة" الإسلامية المنعقد في دورته 34 إلى مجموعة من المخرجات أبرزها تجديد الدعم لرئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، ولجهوده لتشكيل حكومة ذات حزام سياسي وشعبي قوي.

كما دعا مجلس شورى "النهضة" رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد وكل الوزراء إلى وقف التعيينات في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة ومراجعة كل التعيينات، التي سجلت في الأيام الماضية.

كما طالبت "النهضة" بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلس شورى النهضة والمكتب التنفيذي تضم 5 أعضاء من كل جانب، وبمشاركة راشد الغنوشي وعبد الكريم الهاروني لدراسة الأسماء ومقترحات الأسماء، التي ستقدمها النهضة للمشاركة في الحكومة القادمة.

ودعت "النهضة" كذلك إلى عدد من القرارات بمجلس الشورى، أبرزها الإعداد للمؤتمر القادم للنهضة لسنة 2020.

فصلا عن إعداد اقتراحات وتوصيات بشأن قانون المالية وقانون الميزانية لسنة 2020 سيتم تقديمها إلى كتلة النهضة بالبرلمان.

وبشأن مشاورات تشكيل الحكومة أوضح رئيس مجلس شورى النهضة عبدالكريم الهاروني في تصريح اليوم، عقب ندوة صحفية عقدتها الحركة أن الأمر يتطلب التنازلات، من أجل إنجاح المشاورات ومن أجل تشكيل حكومة يلتقي فيها الشركاء على أرضية توافق مشتركة.

وأضاف الهاروني أن "مجلس الشورى عبر عن استيائه من استقالة أمين عام الحركة والقيادي زياد العذاري".

واستمر: "نحن مع الانضباط الحزبي ومع إدارة مشاكلنا داخل مجلس الشورى... ويبقى مسألة قبول استقالته من عدمها بيد رئيس الحركة راشد الغنوشي".

وحول طابع الحكومة التونسية الجديدة، أوضح الهاروني أنها "ستكون حكومة ائتلافية معربا عن أمله في تقارب وجهات النظر مع أحزاب الكتلة الاجتماعية على غرار حركة الشعب والتيار الديمقراطي من أجل التوصل إلى تكوين هذه الحكومة".