قال مصدر مسؤول بشركة (MTN) يمن للهاتف النقال لـ"نيوزيمن"، إن محكمة الأموال العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، أغلقت مكاتب الشركة، بحجة عدم تجديد ترخيص مزاولة المهنة، ودفع الضرائب.

وأضاف المصدر، إن الشركة جددت الترخيص بصنعاء، ودفعت كل ما عليها من ضرائب، وتطالب حكومة "هادي" في عدن الآن بتجديد التراخيص ودفع الضراب إليها.

وتابع بالقول، إن شركة (MTN) يمن ظلت خلال الفترة الماضية لا تعرف إلى من تدفع مبلغ الترخيص كمشغل جديد والبالغ نحو 350 مليون دولار، كون هناك حكومتين وبنكين، لكنها تعرضت لضغوطات كبيرة من الحوثيين، فاضطرت لدفع المبلغ، مع استمرار بقاء خدمات الاتصالات الحكومية بصنعاء.

وزاد المصدر، ما حدث الآن في عدن من إجراءات لمحكمة الأموال العامة، هو الأمر الذي كانت تخشى الشركة حدوثه، بدفع مبلغ الترخيص مرتين في ظل انقسام البلاد بين سلطتين وبنكين مركزيين بصنعاء وعدن.

ووفقاً لتصريح سابق لشركة (MTN) لـ"نيوزيمن" في 26 يوليو من 2018، طالب نائب الرئيس التنفيدي لشركة (MTN) يمن -علي عبدالوارث القباطي- جماعة أنصار الله "الحوثيين" ، بجهة محايدة لدفع مبلغ التجديد لعقد كمشغل جديد، لأن التراخيص تبدأ من 2001 وتنتهي في العام 2015، وفي العام 2015 كانت حكومة خالد بحاح قد مددت لمدة عامين لشركات الهاتف النقال بما فيها شركة (MTN) يمن.