أفادت وسائل إعلام محلية أن وفداً أممياً زار يوم الإثنين، فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة في إطار التنسيق لتنفيذ اتفاق الحديدة فيما يتعلق بتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة الرئيسية إلى فرع البنك مقابل دفع رواتب موظفي الدولة.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء ضم الوفد الأممي مديرة مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن نيكولا ديفيز ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نتاشا فاندراين.

وقالت ديفيز إن زيارتها للبنك المركزي تأتي بغرض "دفع الأطراف نحو تنفيذ اتفاق الحديدة"، مضيفة أنها تمكنت من "الاطلاع على الجوانب الفنية وآلية العمل" حسب المصدر نفسه.

وأعربت المسؤولة الأممية عن "سعادتها بالتقدم الحاصل في تنفيذ اتفاق الحديدة".

وناقش اجتماع عقد في البنك "الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بتحصيل الإيرادات ودفع رواتب الموظفين وفقا للبنود الخمسة المتفق عليها في السويد".

حيث نصت البنود على أن يتم مؤقتا لمدة شهرين توريد الجمارك والضرائب على الواردات النفطية من موانئ الحديدة حسب القانون اليمني إلى حساب خاص ينشأ لهذه الغاية بالبنك المركزي بالحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة بالتعاون مع البنك لضمان شفافية العملية وتقديم البنك تقريراً شهرياً بالإيرادات الضريبية والجمركية المحصلة من الواردات النفطية، والمساهمة في آلية الصرف المتفق عليها ودعوة المجتمع الدولي إلى المساعدة في تغطية الفجوة التمويلية لفاتورة الرواتب.

وفي يوليو الماضي أعلن الحوثيين عن "مبادرة من طرف واحد بخصوص مرتبات موظفي الدولة" المتوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات تتضمن "إنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة لتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة الرئيسية الحديدة، رأس عيسى، والصليف إليه لصرف المرتبات لكل اليمنيين".

وأشار الحوثيين حينها إلى أن مبادرتهم "تأتي في إطار تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي والتي تضمنت توريد كل إيرادات البلاد من الطرفين لصالح مرتبات الموظفين".

وتقول جماعة الحوثيين إنها تقوم بتوريد الإيرادات منذ ذلك الوقت إلى البنك المركزي بالحديدة "وبات العبء ملقى على الأمم المتحدة والطرف الآخر (حكومة هادي" لتغطية العجز في فاتورة المرتبات بما يضمن صرف الرواتب بشكل مستدام لكافة الموظفين".

وبات الوضع المالي أكثر فوضوية منذ قررت حكومة هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، فيما رفض الحوثيون هذه الخطوة ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد، بالإضافة إلى توقف صرف مرتبات حوالي مليون موظف حكومي ما ضاعف المعاناة الإنسانية لدى الموظفين والمواطنين بشكل عام.