دعت نقابات العمال الفرنسية، اليوم الثلاثاء، العاملين في القطاع العام لتنظيم أحد أكبر احتجاجات في الشوارع منذ عقود، على أمل أن يزيد عدد المشاركين على نحو 800 ألف شخص تظاهروا قبل أسبوع في انتفاضة ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام معاشات التقاعد.

ويعاني السكان من تعطل واسع النطاق للمواصلات العامة مع دخول إضراب يومه السادس، فأغلقت المدارس أبوابها في باريس وخفضت شركات الطيران رحلاتها وتراجع إنتاج الكهرباء أثناء الليل، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ولم تظهر النقابات أي بادرة على التراجع عن موقفها في المعركة التي ستحدد رئاسة ماكرون، المصرفي السابق، الذي يريد تبسيط نظام المعاشات القائم الذي يتألف من أكثر من 40 خطة معاشات منفصلة تقدم بعضا من أكثر مزايا التقاعد سخاء في العالم.

وتدعو النقابات عمال السكك الحديدية والأطباء والمدرسين والعاملين بالقطاع العام إلى تضييق الخناق على ماكرون قبل أن تكشف حكومته النقاب عن مقترحاتها غدا الأربعاء.

والإضراب هو الأكبر منذ عام 1995، عندما أُجبر رئيس الوزراء في ذلك الوقت آلان جوبيه على التخلي عن خطة لتعديل نظام المعاشات بعد أسابيع من الاحتجاجات في هزيمة لم يفق منها.

وقال إيف فيريه الأمين العام لنقابة القوى العاملة لإذاعة "سود": "لا يستطيعون إبلاغنا كيف سيكون النظام أكثر عدالة وأبسط".

ويريد ماكرون تغيير نظام المعاشات الذي يتألف من أكثر من 40 خطة منفصلة، لكل منها امتيازات مختلفة، ليحل محله نظام واحد قائم على أساس النقاط، يتمتع فيه جميع المتقاعدين بحقوق متساوية، مقابل كل يورو يساهمون به.

وعدم إصلاحه سيعني تكبد عجز يصل إلى 17 مليار يورو (18.74 مليار دولار) أي 7.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، وفقا لتقديرات لجنة معاشات مستقلة.

ويدرك ماكرون معارضة الرأي العام لمجرد رفع سن التقاعد إلى 62 عاما. ومن البدائل لذلك تقليص المزايا لمن يكف عن العمل قبل سن 64 عاما وزيادة مزايا من يتقاعدون بعد ذلك.

وقد تنحصر مساحة المساومات في تنازلات بشأن وتيرة تنفيذ الإصلاحات.

وستتوقف النتيجة على من سيصمد أكثر من الآخر، النقابات التي تغامر بفقد الدعم الشعبي إذا استمرت الاضطرابات لفترة طويلة، أم الرئيس الذي هزت الاضطرابات الاجتماعية فترة حكمه التي بدأت قبل عامين ونصف العام.