وقعت الحكومتان الأردنية والألمانية، اليوم الاثنين، في العاصمة عمان على أربع اتفاقيات مساعدات ألمانية لتحسين مشاريع إمدادات المياه والصرف الصحي بقيمة 137.5 مليون يورو منها منحتين بقيمة 67.5 مليون يورو.

وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة التخطيط الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه فقد "وقعت الحكومتان الأردنية والألمانية اليوم على أربع اتفاقيات مساعدات ألمانية لتحسين مشاريع إمدادات المياه والصرف الصحي في محافظات إربد والمفرق وعجلون وجرش والكرك، وذلك بقيمة 137.5 مليون يورو منها منحتين بقيمة 67.5 مليون يورو".

وتتضمن الاتفاقية الأولى كمنحة بقيمة 66 مليون يورو لتمويل المرحلة السابعة والثامنة من مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي في محافظات إربد والمفرق وعجلون وجرش والمتأثرة باللجوء السوري خاصة المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، بالإضافة إلى توسيع شبكات الصرف الصحي في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.

وتتضمن الاتفاقية الثانية قرضا ميسرا جداً لتمويل المرحلة الخامسة من برنامج إدارة مصادر المياه بقيمة 45 مليون يورو، وتهدف هذه المرحلة من هذا البرنامج إلى تحسين نظام شبكة الصرف الصحي لمدينة الكرك ومنطقة الجنوب الغربي من مدينة عمّان، حيث سيتم إعادة تأهيل وتوسيع شبكة الصرف الصحي في مدينة الكرك، وبناء شبكات جديده للصرف الصحي، ومحطات ضخ المياه العادمة، كما سيتم إعادة تأهيل وتوسيع شبكة الصرف الصحي في منطقة الجنوب الغربي من مدينة عمّان.

أما الاتفاقية الثالثة فتأتي لتمويل المرحلة الثانية من مشروع التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه، كقرض ميسر جداً بقيمة 25 مليون يورو، وتهدف هذه المرحلة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات المياه التي تتراوح أعمارها بين 25 و40 عامًا في منطقة وادي الأردن.

وتتضمن الاتفاقية الرابعة منحة تكميلية للمرحلة الثانية من مشروع التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه بقيمة 1.5 مليون يورو، وتهدف إلى تمويل الخدمات الاستشارية للمزارعين وجمعيات مستخدمي لتطوير مفاهيم الحد من سرقة المياه، وتحسين آلية الحفاظ على أمن القناة، ومكافحة حفر الآبار غير القانونية وتقديم المشورة بشأن أنماط المحاصيل الأقل كثافة للمياه، إضافة إلى أنه سيتم استخدام 50 بالمئة من المنحة لشراء أجهزة لجمعيات مستخدمي المياه لمساعدتهم على تحسين تشغيل وصيانة الشبكة.

ومن الجدير بالذكر إن الحكومة تقوم بالتعاقد على قروض ميسرة بهدف توفير التمويل اللازم لعدد من البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية الكبرى في القطاعات الحيوية المتعددة ، وتمتاز القروض الميسرة المقدمة للمملكة بسعر فائدة متدنية جددا وفترة سداد وسماح طويلة.