طالب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، المجتمع الدولي بضرورة رفع الغطاء عن حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج.

وذكر صالح أنه بعد انتهاك حكومة السراج للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بشكل واضح وفاضح، يجب على المجتمع الدولي رفع الغطاء عنها، مؤكدا أن ليبيا دولة ذات سيادة وعلى دول العالم احترام إرادة شعبها.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، في تصريحات لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن حكومة الوفاق لم تحترم الإعلان الدستوري ولم تنفذ الاتفاق السياسي وعليها الرحيل فلا فائدة من هذه الحكومة للشعب الليبي.

كما لفت إلى أن بعض الدول التي تتعامل مع حكومة "الوفاق" عليها التوقف عن ذلك والانحياز للشعب الليبي كي تستمر مصالح تلك الدول في ليبيا.

وأشاد صالح بدور الإمارات والسعودية ومصر في الوقوف بجانب الشعب الليبي ودعم الشرعية في البلاد منذ فترة طويلة.

ولفت صالح إلى أن السلطة التشريعية في ليبيا موحدة تحت راية البرلمان الشرعي بالبلاد، مشيرا إلى إسقاط البرلمان لعضوية عدد من النواب الذين يجتمعون في طرابلس بسبب تهديدهم للوحدة الوطنية وقد تبرأت عدة قبائل ليبية منهم.

وأكد رئيس البرلمان الليبي أن المدة القانونية لحكومة الوفاق انتهت منذ سنوات فهي لم تؤد اليمين الدستورية ولم تنل الثقة بل رفضت من البرلمان مرتين، مضيفا: "المفترض أن قرارات المجلس الرئاسي الليبي يجب أن تكون بالإجماع وليس بالأغلبية، لكن السراج يعمل الآن بمفرده ويخالف الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات".

وأشار رئيس البرلمان الليبي إلى أن ملحق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق الصخيرات، ينص على ضرورة إخراج الميليشيات من طرابلس لكن السراج بدلا من إخراجهم يستعين بهم وباتوا يسيطرون على القرار بالعاصمة.

ولفت صالح إلى أن الاتفاق الموقع بين السراج والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مجرد عملية ابتزاز فالأخير لا يستطيع إرسال قوات إلى ليبيا كي لا يحدث احتكاك مع دول المتوسط، والليبيون أيضا يقفون صفا واحدا رفضا لإرسال قوات تركية.

وكشف رئيس البرلمان الليبي عن تنظيمات إرهابية فارة من درنة وبنغازي، واصفا إياهم بـ"رأس الحربة الذين يقودون الميليشيات ضد الجيش الوطني"، موضحا أن الميليشيات الإجرامية لا تقاتل بشراسة مثلما يقاتل الإرهابيون والمرتزقة التابعون للوفاق والذين يحملون جنسيات عربية وأجنبية لكنني أؤكد أنهم لن يصمدوا أمام قوات الجيش الليبي".